عاجل.. مجلس النواب يناقش تغيير مسمى السجون والليمانات
عاجل.. مجلس النواب يناقش تغيير مسمى السجون والليمانات
يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل قانون السجون وتغير مسماه في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تغير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.
حقوق في استكمال تعليمهم
ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيًا، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات، وتستعرض الجلسة العامة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية مشروع القانون، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على القانون حيث يأتي في إطار التطوير الذي تنفذه الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا.
القانون في إطار خطة الدولة للتخطيط
ويأتي القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني، وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعيًا، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.
واستهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.
وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو التالي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح - بأنواعها – بدلاً من السجون.
كما جرى إلغاء البند «(أ) ليمانات» من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، ومراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء، ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية.
وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.
