الإفتاء عن عقود الايجار القديم: باطلة في هذه الحالة

لاتزال قضية الإيجار القديم من القضايا الشائكة في المجتمع، والتي شهدت جدلا كبيرا على مدار سنوات، بشأن شرعية العقد غير محدد المدة، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية رأي دار الإفتاء المصرية بشأن العقود المحددة المدة، وكذلك شرعية قانون الإيجار القديم.

الدكتور الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في فتوى له «إنّ قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، داعيا إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر فيه مرة أخرى.

عقود غير محددة المدة

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الديار السابق، إن عقدُ الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتًا بمدة، ولا يجوز أن يكون من غير أجلٍ محددٍ على التأبيد، فإذا نُص في العقد أنه مؤبَّد بطل، وإذا نُص فيه على مدةٍ محددةٍ يجب الالتزام بها، وإذا صدرت قوانين تمد أجله بشروط معينة فإن لولي الأمر أن يقيد المباح، وتُنزَّلُ حينئذٍ مدة العلاقة الإيجارية منزلة المدة الطويلة التي تمتد إلى خمسين سنة عند بعضهم، وإلى تسعين عند آخرين، والعلاقة بين المؤجر والمستأجر لازمة من طرف المؤجر، جائزة من طرف المستأجر.

وعليه يقول المفتي السابق إن للمستأجر أن يبيع باقي المدة التي بين بدء عقده وبين التسعين سنة المذكورة لصاحب المِلك أو للغير بحسب الحال، وهذا النظر يصحح عقود الإيجار المعمول بها الآن في عصرنا، ولا يُبطِل على الناس جُلَّ عقودهم من ناحية، ولا يعارض ما ارتآه ولي الأمر لتحصيل المصالح الاقتصادية والاجتماعية لاستقرار الأمن في البلاد من ناحية أخرى، والأخير غرض شريف مطلوب في الشريعة، ومرغوب إليه فيها.

• الايجار القديم
• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• دار الافتاء المصرية
• دار الافتاء
• الافتاء
• الافتاء الايجار القديم
• الايجار القديم
• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• دار الافتاء المصرية
• دار الافتاء
• الافتاء
• الافتاء الايجار القديم