رئيس حماية المستهلك: «السوق الحر» يمنعنا من التسعيرة الجبرية
رئيس حماية المستهلك: «السوق الحر» يمنعنا من التسعيرة الجبرية
قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قواعد السوق الحر ضد التسعيرة الجبرية، لأن هذا ضد مصلحة المستهلك، مبينا أن الممارسة في مصر قديما منذ 60 سنة عند تطبيق التسعيرة الجبرية، كان هناك أخطاء بها، لأن التسعيرة الجبرية تبقى موردا واحدا محتكرا ويضع التسعيرة التي يريدها.
التسعيرة الجبرية في الماضي
وأضاف «حسام الدين»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الشخص في الماضي كان يقف نحو 4 ساعات لكي يحصل على فرخة من الجمعية الاستهلاكية، بسبب وجود تسعيرة جبرية جعلت المورد يقدم جودة أقل، لافتا إلى أن هذا المورد يكون الحكومة، لذا فإن أغلب المصانع التي كانت موجودة من قبل كانت للحكومة، وهذا ضد مصلحة المستهلك.
آليات ضبط السوق
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن آليات ضبط السوق ممثلة في كل قطاعات الدولة وتشرف على مختلف القطاعات، وهذه الجودة خاصة بمراقبة جودة السلع وضمان المنافسة وتوفيرها بسلع في قدرة المستهلك، مبينا أن جهاز حماية المنافسة جعل هناك استقرار في الاقتصاد لفترة طويلة، ولكن المتحكم في سعر السلعة هو العرض والطلب، وبالنظر إلى السلع حاليا نجد أن هناك إنتاج وقود حيوي من المنتجات، مثل القمح والقصب بسبب ارتفاع البترول وهذا أثر على سلة الغذاء في دول العالم.
سبب ارتفاع سعر مواد الغذاء
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن مواد الغذاء بدأ استخدام جزء كبير منها لصنع الوقود، مؤكدا على أن هناك موجة غلاء غير مسبوقة في الوقت الحالي وارتفاع الأسعار العالمية حيث ارتفع سعر القمح 100 دولار وزاد سعر الشحن 6 أضعاف، ومصر تستورد نسبة كبيرة من الأغذية، متابعا: «الناس بتقول نزرع كل احتياجاتنا فين المياه وفين الأرض، الاحتياطي الاستراتيجي ده للطوارئ مش عشان أسحب منه في الأوقات العادية، مش معنى إن عندي 4 شهور قمح إني أقوم ساحب من المخزون اللي عندي، لكن المخزون ده لو قامت حرب واتقفلت المواني مثلا، وبنحاول نزود فترة المخزون الاستراتيجي».
حبس المنتج يؤدي لغرامة كبيرة
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن حبس المنتج يؤدي لغرامة مليوني جنيه وسنة سجنا، وهذه هي المادة الوحيدة التي يوجد فيها سجن وغرامة ومرتفعة، وفي حال التكرار تكون الغرامة 4 ملايين جنيه و5 سنوات، موجها رسالة لأثرياء الحروب بعدم الاصطدام بالدولة في هذه النقطة.
