تعليمات وقرارات جديدة لجهاز حماية المستهلك للحد من الغش.. تعرف عليها
تعليمات وقرارات جديدة لجهاز حماية المستهلك للحد من الغش.. تعرف عليها
- جهاز حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- قانون حماية المستهلك
- رئيس جهاز حمايةالمستهلك
- جهاز حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- قانون حماية المستهلك
- رئيس جهاز حمايةالمستهلك
في إطار حرص جهاز حماية المستهلك، على حقوق المواطنين، وحمايتهم من التعرض لأي نوع من أنواع الغش التجاري، أصدر المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارا ملزما بخصوص تحديد العمر الافتراضي للسلع.
وجاء القرار برقم 1/4لسنه 2022، بخصوص العمر الافتراضي للسلع، ليكون تحديده إلزاميا لكل المنتجين والموردين، حيث أعلن الجهاز التعليمات الجديدة من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
قرارات جديدة لحماية لجهاز حماية المستهلك
وأصدر الجهاز مجموعة من القرارات الملزمة للمنتجين والموردين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها الآتي:
- إلزام كافة مستوردي ومنتجي السلع، بضرورة الإعلان عن العمر الافتراضي للسلع.
- إلزام الموردين والمنتجين، بتوفير مراكز متعددة للصيانة والخدمة، مع توفير قطع الغيار اللازمة لنوع المنتج.
- ألزم جهاز حماية المستهلك، المنتجين والموردين، بضرورة الإعلان عن مراكز صيانة المنتج، في وسائل الأعلام المختلفة، لتسهيل الوصول إليها من جانب المستهلكين.
- إلزام المنتجين والموردين، بتحديد العمر الافتراضي للسلعة، وطبيعة السلعة، والعمل على تقديم خدمة ما بعد البيع للمستهلكين، والتي تتناسب مع طبيعة المنتج.
- العمل على تحديد تاريخ استلام المستهلك للسلعة، من خلال فاتورة البيع، وتحديد تاريخ تفعيل الضمان الخاص بالسلعة، خاصة التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
- إلزام المنتجين والموردين بأن يكون للعمر الافتراضي للسلعة، مدون بشكل واضـح ويـسهـل قـراءته من جانب العميل، وأن يكون مدون على السلعة بطريقة يصعب إزالتها.
- أن يتم كتابة العمر الافتراضي، على كل الفواتير ويفضل كتابتها بأكثر من لغة، إحداها اللغة العربية.
- ألزم الجهاز المنتجين والموردين، بتجديد المدة الزمنية الخاصة بالعمر الافتراضي للسلعة.
- الالتزام بالقواعد العامة والمدد القانونية الخاصة بالصيانة.
- في حالة إخلال المنتجين والموردين، بالالتزامات الواردة بهذا القرار، يتم تغريم المخالفين حسب عقوبات قانون حماية المستهلك، والتي تصل إلي غرامة مليوني جنيه، مع منع المخالفين مدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
