توقيع اتفاقية لإقامة مشروعات لـ3000 عامل بـ«إيسترن كومباني» بعد المعاش

05:05 م | الخميس 03 مارس 2022

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أول حدث من مقر الوزارة بالحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق مزايا لـ3000 عامل بالشركة.

مثل الشركة في التوقيع هاني أمان، بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وخالد عبد اللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالحضور من أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي العمال بالنقابة العامة واللجنة النقابية للعاملين، في رحاب مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يشهد، اليوم، توقيع أول اتفاقية من نوعها في العاصمة، يسجلها التاريخ للعاملين ومجلس إدارة الشركة.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية نتاج مناقشات مشتركة بين جميع الأطراف تحت إشراف الوزارة خلال الفترة الماضية، تعبر واقعيا عن طموحات العمال، وتلبي أمانيهم وتطلعاتهم حتى يحيوا حياة كريمة كمواطنين مصريين وعمال على أرض وطنهم مصر الغالية.

أشار الوزير إلى أن دور ممثلي العمال والنقابة العامة التي ينتمون إليها لا يقف عند رعاية العمال في أثناء فترات عملهم، وإنما متابعتهم بعد خروجهم للمعاش المبكر للاطمئنان على مستقبلهم وصنع غد أفضل لهم ولأسرهم.

دراسة إمكانية عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للعاملين

ووجه الوزير النقابة العامة بدراسة إمكانية عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للعاملين، التي تنتهي فترة خدمتهم والذي يصل إلى 3 آلاف عامل بعد توقيع هذه الاتفاقية سواء كان بمفرده أو بالتعاون مع زملائهم، بجزء من مبلغ تعويضاتهم لتكون بمثابة تعويض عن العمل، بعمل مشروع خاص يدر عليهم دخلا لائقا.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة، والنقابة العامة لجهودهم لتوفير الأمان الكامل للعمال وتوفير مستوى معيشة لائق لهم بعد خروجهم من العمل، وأثناء فترات خدمتهم في ظل تكاتف وتعاون مشترك وتناغم بين طرفي العملية الإنتاجية.

من جانبه، قدم عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال ورعايته الاتفاقية قبل صدورها وبعد التوقيع عليها، مما يؤكد حرص الوزارة والشركة على صالح العمال بداخلها في ظل روح التعاون والتفاهم المشترك بين جميع الأطراف، تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

وقدم المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لوزير القوي العاملة على رعايته للاتفاقية الموقعة، اليوم، قائلا إنها أكبر اتفاقية عمل جماعية تطلق من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس دور الدولة ومؤسساتها في الدعم والتطبيق بما يضمن حصول العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة على كافة حقوقهم في إطار تنظيمي متراضي لكافة الأطراف.

ضمانات للحصول على كافة المستحقات المالية والأدبية

وفي نفس السياق، قدم هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشكر لوزير القوى العاملة على جهوده الحثيثة، لإتمام هذه الاتفاقية على أكمل وجه، والنحو الذي يضمن حقوق العاملين بأكبر كيان صناعي مصري، ويضمن لهم الحياة اللائقة والكريمة والحصول على كافة مستحقاتهم المالية والأدبية.

منح مكافأة نهاية خدمة

وصرح خالد عيش رئيس النقابة، بأن الاتفاقية حققت العديد من المزايا للتخارج الاختياري والحصول على المكافأة التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقية أو استمراره في العمل وفقا لحاجة الشركة، قائلا: «الاتفاقية نصت على التزام إدارة الشركة بمنح مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي يتقدم بطلب للتخارج الاختياري بعد قبول طلبه من الشركة، لتنتهي علاقة العمل بالتراضي، طبقا لفئات المراحل العمرية، إذ تكون المكافأة للعمال من 55 عاما إلى 59 عاما، تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوبا على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة، ودون حد أقصى.

ولنفس الفئة تعويض إضافي عن المدة المتبقية في الخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما جرى صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز وجهود والراتب الأساسي مضروبا في 100% عن العام الأول والثاني، و75% عن العام الثالث والرابع، و50% عن العام الخامس.

تفاصيل الاتفاقية

وأشار رئيس النقابة إلى أن الاتفاقية نصت على أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج لنفس الفئة العمرية، فضلا عن مبلغ شهري حتى بلوغ سن المعاش بمقدار 2500 شهري، ويخضع للخصم الضريبي، أو يدفع دفعة واحدة عن كل شهر حتى بلوغ سن المعاش مبلغ 2000 جنيه، عن كل شهر دفعة واحدة، وذلك حسب رغبة العامل، ويكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة لا يقل عن 300.000 جنيه.

أما بالنسبة للعمال الذين لم تبلغ أعمارهم 55 عاما نصت الاتفاقية أن تكون مستحقاتهم في مكافأة نهاية الخدمة تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوبا على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة ودون حد أقصى، فضلا عن مكافأة نهاية خدمة إضافية عن المدة المتبقية من الخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما جرى صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز، ومكافأة جهود والراتب الأساسي مضروبا في 200% من مجمل آخر دخل سنوي للعامل.

كما اتفق الطرفان على إضافة مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة مكافأة لنهاية الخدمة إضافية بما يعادل 500 جنيه عن كل شهر متبقي في الخدمة، حتى بلوغ سن الستين لنفس الفئة.

اشتراكات صندوق العاملين

واتفق الطرفان على أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق، لمدة خمس سنوات من التخارج، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمكافاة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة بما لا يقل عن 300.000 جنيه.

ونصت الاتفاقية على التزام الشركة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتقاضاها العامل المقبول طلبه في التخارج خلال فترة عمله بالشركة، وذلك طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وما تنص عليه لائحة الشركة المعتمدة في هذا الشأن.

وأشار خالد عيش إلى أن الاتفاقية تعتبر بمثابة تسوية نهائية لموقف ومستحقات العاملين المقبولة طلباتهم، ولا يجوز لأي منهم الرجوع على الشركة أو القائمين علي إدارتها بأي نوع من أنواع المطالبات حاليا أو مستقبلا ناتجة عن علاقة العمل، وعن انتهاء هذه العلاقة، ولا يحق لهم مطالبة الشركة بأي مطالب أخرى، بعد تنفيذ بنود تلك الاتفاقية.