«التصوير بالأقمار الصناعية» طريقة جديدة لإنهاء أزمة مخلفات البناء
«التصوير بالأقمار الصناعية» طريقة جديدة لإنهاء أزمة مخلفات البناء
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، التي أعلنت رسميا أمس عددا من الاشتراطات المهمة للتخلص من مخلفات البناء بهدف التخلص من ظاهرة إلقاء تلك المخلفات بالطرق والمقالب العشوائية، كما شدد العقوبات لمن يخالف الطرق التي وضعت للتخلص الآمن من المخلفات، حيث اشترط القانون منع إصدار موافقات لإدخال مرافق للمنشأة محل أعمال الهدم والبناء إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالمخلفات بإيصال معتمد من موقع التخلص النهائي بتمام وصول جميع مخلفات الهدم والبناء.
التأكد من قيام المرخص له بالالتزام بتشوين المخلفـات
ويجب على الجهة الإدارية المختصة التأكد من قيـام المرخص له بتنفيذ أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بالالتزام بتـشوين المخلفـات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بأسـلوب آمـن بحيث لا يعيق حركة المرور والمشاة مع الالتزام بتغطية المخلفات أو الأتربة حتى لا يسبب تلوث الهواء، مع الالتزام بنظافة البيئة المحيطة بموقع العمل من أي تلو ث ينتج عن أي أعمال يقوم بها وترك أماكن العمـل بالمـشروعات الجارية خالية من هذه المخلفات .
كما اشترط القانون الالتزام بأخذ الاحتياطات للنقل والتخزين الآمن لمواد البناء أو المخلفـات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم ومنع تطايرها، وفى حال نتج تلوث أثناء النقل يقوم المسؤول عن النشاط بإرجاع الشيء لأصله وإزالة ما نتج عنه من ضرر تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.
الالتزام بفصل المخلفات الخطرة
الالتزام بفصل المخلفات الخطرة أو التي تحتوي على صفة الخطورة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم في صناديق أو أوعية جمع منفصلة عن باقى المخلفات ويتم معاملتها معاملة المخلفات الخطرة، وألزم القانون جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائي الآمن من خلال الأشخاص المرخص.
إجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص
وحدد القانون أنه يجب على جهاز المخلفات أن يقوم بإجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات الهدم والبناء التي يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها في الأماكن الرسمية المحددة من المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.
وتقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعـد وعلوم الفـضاء بحصر مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبي الطرق وفي الأراضي الفـضاء، وذلـك باستخدام التصوير الجوي بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.
كما ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظـات، وتقـوم هيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبـدعم من الجهاز والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باسـتخدام تقنيات «نظـام المعلومـات الجغرافية، نظام تحديد المواقع» ، على أن يتم تزويد هذه الغرف بقواعد البيانات لحصر جميع أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات.
