قانون تنظيم إدارة المخلفات: حظر الإلقاء بالمجاري المائية.. وعقوبات تصل للحبس والغرامة
قانون تنظيم إدارة المخلفات: حظر الإلقاء بالمجاري المائية.. وعقوبات تصل للحبس والغرامة
- المخلفات الزراعية
- قانون تنظيم إدارة المخلفات
- رسوم النظافة
- عقوبات إلقاء المخلفات
- المخلفات الزراعية
- قانون تنظيم إدارة المخلفات
- رسوم النظافة
- عقوبات إلقاء المخلفات
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على العقوبات المتعلقة بإلقاء المخلفات في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وتراوحت العقوبات ما بين الغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه والحبس، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية
ونص الفصل الرابع من القانون في باب المخلفات الزراعية بالمادة 45، على أن يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التداير التي يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.
بينما نصت المادة 46 على الجهات المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
اللائحة التنفيذية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعاجلتها وآليات التمويل والحوافز الاقتثصادية لتعزيز منظومة لإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
عقوبات مخالفات إلقاء المخلفات
وفي باب العقوبات نصت المادة 71 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من:
أ- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لها بذلك، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ودون إخلال بحقوق غير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
