التضامن: تقليل عدد الأطفال مجهولي النسب بالبصمة الوراثية في مشروع قانون الرعاية البديلة
التضامن: تقليل عدد الأطفال مجهولي النسب بالبصمة الوراثية في مشروع قانون الرعاية البديلة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن رحلة إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، مرت بعدة مراحل، تمثلت في دراسة وتحليل الإطار التشريعي لمنظومة الرعاية البديلة، وتحديد الفجوات القانونية، ومناقشة وتحديد الرؤية والفلسفة الحاكمة لقانون الرعاية البديلة، وتحديد الإشكاليات والتحديات، كما جرى عقد لقاءات شهرية على مدار سنة، للعمل على هذه المسودة.
أوضحت وزيرة التضامن، خلال إطلاق الحوار المجتمعي الأول، حول مشروع قانون الرعاية البديلة، اليوم، بحضور «جيريمى هوبكنز»، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، أن المشروع قائم على عدة محاور أساسية، تتمثل في الوقاية والحد من الفصل، والتدخلات الوقائية لدعم الأسر والأطفال المعرضين لخطر الانفصال.
كما شمل مشروع القانون، نظام الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتحديد أنواع الرعاية البديلة شبه الأسرية، وأنواع الرعاية البديلة المؤسسية، وبرامج الرعاية اللاحقة للخريجين، إلى جانب حوكمة منظومة الرعاية، وتفعيل القانون والإلتزام به، كما شمل الرقابة والتوجيه والمتابعة وكذلك العقوبات.
منصة إلكترونية مؤمنة لمنظومة الرعاية البديلة
ونص مشروع القانون على الوقاية والحد من الفصل على ما يلي:
- إنشاء منصة إلكترونية مؤمنة لمنظومة الرعاية البديلة للربط الإلكتروني بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى.
- تقليل نسب الأطفال غير معلومي النسب أو الهوية أو المتنازع على إثبات نسبهم، عن طريق استخدام الوسائل العلمية الحديثة، ومنها البصمة الوراثية.
- تنظيم عملية التعاون مع الوزارات الأخرى، للتحري والوصول إلى أسر كريمى النسب، والمعثور عليهم والضالين.
- قرار فصل الأطفال عن أسرهم يكون الملاذ الأخير
- ويكون تدبيرا مؤقتا.
- استعانة الجهات القضائية بوزارة التضامن، عند أخذ قرار بفصل الأطفال، لإجراء تقييم اجتماعي ونفسي شامل، للتأكد من مدى ملائمة قرار الفصل، لمصلحة الطفل الفضلى.
أنواع الرعاية البديلة المقترحة بمشروع قانون الرعاية البديلة
جاء الباب السادس بمشروع قانون الرعاية البديلة كما يلي:
- استقبال كل فئات الأطفال العمرية منذ لحظة الميلاد، حتى 18 سنة، بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو الجنسية أو الديانة.
- توفير ملاذ آمن وفوري للأطفال، عن طريق السماح لمؤسسات الرعاية، باستقبال الأطفال، ثم إخطار الجهة الإدارية.
- توفير أوجه الدعم الفني والإداري، والمساندة لمؤسسات الرعاية الخاضعة لتحويل النشاط أو الحجم أو السعة الاستيعابية.
- إلزام المؤسسات بالعمل على تأهيل أسر الأطفال التي انفصلت عن أطفالها، تمهيدا لإعادة دمج الأطفال بتلك الأسر.
- إتاحة كل الخدمات المقدمة من أنواع الرعاية البديلة المختلفة، لجميع المستفيدين دون تمييز.
