قانون العمل الجديد يتيح إيقاف العامل في 3 حالات.. تعرف عليها

09:37 م | الاثنين 07 فبراير 2022

وضع المشرع في مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المواد التي تضمن حقوق طرفي العملية الإنتاجية في القطاع الخاص، وهما العامل وصاحب العمل، حيث إنّ مشروع القانون الجديد جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا.

حقوق صاحب العمل في قانون العمل الجديد

ومثلما تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد، ما يضمن حقوق العامل، فإن المشروع تضمن واجبات على العام يحفظ من خلالها التشريع حقوق صاحب العمل، حيث أعطى المشرع لصاحب العمل حالات يجوز فيها إيقاف العامل مؤقتا عن العمل ولمدة محددة.

وتضمنت المادة 122 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتا ولمدة محددة، وذلك في الحالات الآتية :

- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

الهدف من قانون العمل الجديد

وحرص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، على خلق بيئة وظيفية ملائمة للعاملين بالقطاع الخاص وبالتالي للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية، حيث يستهدف المشرع من قانون العمل الجديد، أن يتم تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل بالقطاع الخاص من ناحية الحقوق والواجبات، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل القطاع الخاص الذي يحوي نحو أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع.