عاجل.. قانون العمل الجديد يحظر الهدايا والعمولات والتبرعات للقطاع الخاص

03:41 م | الأربعاء 02 فبراير 2022

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس الشيوخ، عددًا من المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص، ومنها بينها طلب أو قبول اي هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ تحت اي مسمى، وكذلك العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر.

وجاءت قائمة المحظورات في قانون العمل الجديد في نص المادة 113، والتي تخص العاملين بالقطاع الخاص، وفي حالة مخالفتها يتعرض العامل للجزاء والعقوبة، وذكر القانون المحظورات على سبيل الحصر، ونصت المادة على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

محظورات قانون العمل الجديد

ـ الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

ـ العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر، إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

قانون العمل الجديد يحظر ممارسة نشاط مماثل لجهة العمل

ـ ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

ـ الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

قانون العمل الجديد يحظر طلب أو قبول العمولات والهدايا

ـ طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

- جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وناقش مجلس الشيوخ 225 مادة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي من المنتظر إحالته مرة اخرى لمجلس النواب تمهيدا لمناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب ثم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته الاخيرة تمهيدا لاصداره.

نائب: قانون العمل الجديد ينهي شبح استمارة 6 والاستقالة المسبقة

وقال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريح لـ"الوطن" ان مشروع قانون العمل يمثل اهمية كبيرة حيث يصب فى مصلحة العامل المصرى، ويعالج الكثير من المشاكل والسلبيات التي كانت موجودة منها استمارة 6 او ما تسمى بـ"الاستقالة المسبقة" حيث تم الغائها.

وأوضح النائب أن قانون العمل الجديد يعالج أزمة تباطئ إجراءات التقاعد، بالإضافة إلى احتفاظ رئيس العمل بملف العامل لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد، فضلا عن عدم الفصل التعسفي للعمال، وحفظ حقوق العمال كاملة ومنها نظام الإجازات الذي يواكب الدول المتقدمة، وربط الإنتاج مقابل الأجر وإقامة محاكم لسرعة التقاضي بين العامل وصاحب على غرار محكمة اﻷسرة والمحكمة الاقتصادية اضافة للتدريب والعرعاية الصحية والاجتماعية.