«الإداري» يقضي بعدم قبول دعوى حل الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوي المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، التي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، ومراكزهما الرئيسية وفروعهما، لانتفاء شرط المصلحة.

حضر المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى، وحضر محامون عن جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، وقدم «سامح» حوافظ مستندات منها بيانات مجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين تحرض على مدنية الدولة، ومستندا صادرا من وزارة العدل يبين أن جمعية أنصار السنة منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، ويتوجب التحفظ على أموالها ومقراتها.

ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات

وأشارت الدعوى إلى قيام الجمعيتين بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني، والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية.

تعيين لجنة من التضامن والأوقاف لإدارة الجمعيتين

وطالبت الدعوى بتعيين لجنة من وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين.

• انصار السنة
• السنة المحمدية
• تمويل الأرهاب
• العاملين بالكتاب
• انصار السنة
• السنة المحمدية
• تمويل الأرهاب
• العاملين بالكتاب