«تحريض على مدنية الدولة».. تأجيل حل «أنصار السنة» و«الشرعية» لـ5 ديسمبر
«تحريض على مدنية الدولة».. تأجيل حل «أنصار السنة» و«الشرعية» لـ5 ديسمبر
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- الجمعية الشرعية
- حل انصار السنة المحمدية
- ترويج للعنف
- مدنية الدولة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- الجمعية الشرعية
- حل انصار السنة المحمدية
- ترويج للعنف
- مدنية الدولة
أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى مقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وكذلك جميع المراكز الرئيسية والفروع الخاصة بالجمعيتين، لجسلة 5 ديسمبر للاطلاع والرد.
مقيم الدعوى حضر وقدم مستندات جديدة
حرص المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى على الحضور، كما حضر محامو جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، وقدم سامح، مستندات تضم بيانات مجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين بتأييد حازم صلاح أبو اسماعيل والتحريض على مدنية الدولة، وقدم كذلك مستندا هاما صادرا من وزارة العدل يبين أن جمعية أنصار السنة منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية ويتوجب التحفظ على أموالها ومقراتها .
وطلب سامح إلزام الأحوال المدنية بتقديم صورة رسمية وبيان عدد زيجات الشيخ محمد حسين يعقوب والتي تجاوزت الثلاثين من فتيات صغيرات مع بيان اعمارهن وذكر أن زيجات الشيخ بسبب استخدام سطوته والهالة التي اضفاها عليه كونه أبرز أعضاء مجلس شورى العلماء بالجمعية الشرعية وأنصار السنة واستغلها لإشباع شهواته بالزواج من الصغيرات رغم كهولته ودعواته للزهد والتبتل.
وتضمنت الدعوى، استهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراءً صغيرة السن رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا.
مطالب بإدارة الأوقاف والتضامن.. للمقرات
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.
