الحكم في حل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية 30 يناير
الحكم في حل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية 30 يناير
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- هدف ربحي
- محمد حسان
- زواج القاصر
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- هدف ربحي
- محمد حسان
- زواج القاصر
حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى مقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، التي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب، والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، للحكم بجلسة 30 يناير.
محمد حسين يعقوب تزوج من 30 قاصر بسبب سطوته
وحضر المحامي الدكتور هاني سامح، حوافظ مستندات تتعلق بمجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين، بتأييد حازم صلاح أبو إسماعيل والتحريض على مدنية الدولة، وقدم كذلك مستندا هاما صادرا من وزارة العدل، يبين أن جمعية أنصار السنة منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية ويتوجب التحفظ على أموالها ومقراتها.
وطلب «سامح» إلزام الأحوال المدنية بتقديم صورة رسمية وبيان عدد زيجات الشيخ محمد حسين يعقوب، التي تجاوزت الثلاثين من فتيات صغيرات، مع بيان أعمارهن، لافتًا إلى أن الشيخ استخدام سطوته والهالة التي تحيط به كونه أبرز أعضاء مجلس شورى العلماء بالجمعية الشرعية وأنصار السنة؛ لإشباع شهواته بالزواج من الصغيرات رغم كهولته ودعواته للزهد.
الجمعيتان استهدفتا الربح من نشاطهما
وتضمنت الدعوى، استهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراءً صغيرة السن رغم كهولة الشيخ، ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا.
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.
