مجلس الدولة ينصف مدرسة ترعى ابنتها المريضة ويرفض نقلها لمدرسة أخرى

11:12 ص | السبت 04 ديسمبر 2021

قضت المحكمة الإدارية العليا، فحص في الطعن رقم 18082 لسنة 60 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفني بإدارة دسوق التعليمية بندب السيدة «ل. م. ا» المدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة بورم ليفي ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابة بـ«متلازمة داون» بمدرسة التربية الفكرية إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة التي تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين كيلو متراً مربعاً ذهاباً وإياباً وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

أول حكم يطبق مبادئ القانون الطبيعي

ويعد ذلك الحكم أول سابقة قضائية تتيح للقاضي الإداري تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر احتياطي للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحظر استخدام الإدارة سلطة الندب لمسافة 30 كيلو متراً للتنكيل بالمرأة المريضة وطفلتها المصابة بـ«متلازمة داون» لعدوانه على رسالة الأمومة وذوي المتلازمة.

المحكمة تقر 5 مبادئ في حكمها التاريخي

وأكدت المحكمة على 5 مبادئ لحيثيات الحكم وهي:

1- حق الأم العاملة في رعاية طفلتها من ذوي الاحتياجات الخاصة يعلو فوق كل اعتبار وظيفي، ووضع العراقيل أمامها بقرارات النقل أو الندب في أماكن بعيدة عن متابعة طفلتها انفصال فارق لبنيان الأسرة يمزق أواصلها.

2- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من المصادر الاحتياطية للقانون تعبر عن القيم العليا للضمير البشرى نحو العدل وهي ليست من صنع المشرع وإنما متأصلة في الطبيعة البشرية وملهمة للقاضي في الحلول العادلة العاجلة.

3- لا يجوز للإدارة استخدام سلطة الندب للتنكيل بالمرأة المريضة لمسافة 30 كيلو متراً بعيدا عن رعاية طفلتها من ذوي الاحتياجات الخاصة لعدوانه على رسالة الأمومة وحقوق ذوى الإعاقة في أشد صورها.

4- مدير التعليم الفني بدسوق ندب الأم المريضة من مدرستها لأخرى تبعد عن مدرسة ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ30 كيلو متراً مخلاً بواجبين دستوريين.

5- كان يتعين على وكيل وزارة التعليم أن يصوب الأمر فيدفع عن الأسرة عوامل الوهن ومغبة الافتراق، ويعصمها من التشتت والضياع والانزلاق، وهي في الحق فرائض وسنن أوجب بالرعاية والحماية والإغداق.