البنك الدولي يلقي باللوم على حكام لبنان في انهيار الاقتصاد
البنك الدولي يلقي باللوم على حكام لبنان في انهيار الاقتصاد
- لبنان
- الاقتصاد اللبنانى
- الليرة اللبنانية
- البنك الدولى
- لبنان
- الاقتصاد اللبنانى
- الليرة اللبنانية
- البنك الدولى
اتهم البنك الدولي الطبقة السياسية في لبنان بتدبير الانهيار الاقتصادي للبلاد، محذرا في تقرير صدر يوم الثلاثاء من أن الانهيار يمثل تهديدا طويل الأجل للدولة الصغيرة في الشرق الأوسط.
أظهر مرصد الاقتصاد اللبناني التابع للبنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض من نحو 52 مليار دولار في عام 2019 إلى 21.8 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل انكماشا بنسبة تزيد عن 58 % و هذا هو أكبر انكماش من بين 193 دولة مدرجة في التقرير.
انخفاض الناتج المحلى الإجمالى فى لبنان إلى 21 مليار دولار فى 2021
وقال التقرير الذي يحمل عنوان "الإنكار الكبي" إن "الكساد المتعمد في لبنان هو من تدبير النخبة في البلاد" التي طالما سيطرت على لبنان، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
بدأ الانهيار في أكتوبر 2019 وألقى بأكثر من 75 % من سكان البلاد في براثن الفقر و الطبقة السياسية نفسها التي ألقي عليها اللوم في عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أدت إلى الأزمة، لم تفعل شيئا تقريبا لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة.
فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها وهناك عدة أسعار لصرف العملة الصعبة، مما يعكس شدة الأزمة، وفرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما حرم الناس من الوصول إلى مدخراتهم.
الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 90 % من قيمتها
ورغم إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990، إلا أن التيار الكهربائي ينقطع لمدة 22 ساعة في اليوم، ومياه الصنبور غير صالحة للشرب إلى حد كبير، والطرق مليئة بالحفر، وأكوام القمامة في الشوارع، ويفيض نظام الصرف الصحي كلما كان هناك مطر غزير.
يقدر التقرير، الذي يحلل نهاية عام 2021، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.5 % في العام الماضى.
يأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 21.4 % في عام 2020، وجاء التقرير على نفس الخط مع تقارير سابقة قالت إن الأزمة هي واحدة من أخطر الانهيارات الاقتصادية في العالم خلال العصر الحديث.
