11 التزامًا للعامل في مشروع القانون الجديد.. أبرزها تنفيذ الأوامر والحفاظ على المواعيد

01:21 م | الثلاثاء 11 يناير 2022

عدد من الالتزامات نظمها مشروع قانون العمل الجديد، الذي يجري مناقشته داخل مجلس الشيوخ، إذ أنه في الوقت الذي ألزم فيه مشروع القانون الجديد صاحب العمل بحقوق ومكتسبات للعامل، حدد أيضا واجبات مفروضة على العامل لتنظيم علاقة العمل بين الطرفين، إذ أن الالتزامات الواردة في مشروع القانون الجديد لم تختلف كثيرًا عن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتشتمل هذه الواجبات على عدد من الأمور الأساسية، من بينها الحفاظ على مواعيد العمل وأسراره، فضلا عن تطوير المهارات.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يجب على العامل ما يأتي:

1. أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

تنفيذ الواجبات والمهام

2. أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

3. أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.

4. أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

سلوكيات العمل

5. أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

6. أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

7. أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.

8. أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

9. أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

البيانات الصحيحة للعامل

10. أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

11.أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال

من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية صدور قانون العمل الجديد في العام الحالي، لاسيما في ظل النهضة الاقتصادية التى تشهدها مصر.

وقالت النائبة، في تصريح لـ«الوطن»: إن تفعيل حقوق العمال وأصحاب الأعمال، أحد أهم ما يميز القانون الجديد، الذي خضع للعديد من جلسات الحوار المجتمعي بالبرلمان بغرفتيه، فضلا عن مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، وقد نتج عن ذلك إجراء بعض التعديلات لتحقيق النفع العام لطرفي علاقة العمل.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أن قانون العمل الجديد، سيخلق حالة من الاتزان داخل القطاع الخاص، لاسيما في ظل الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي.