شروط الحصول على رخصة التدريب في قانون العمل الجديد

كتب: ولاء نعمه الله

شروط الحصول على رخصة التدريب في قانون العمل الجديد

شروط الحصول على رخصة التدريب في قانون العمل الجديد

يستهدف مشروع قانون العمل الجديد تدريب العمالة بالقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد، يجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة.

وتعتمد تلك الشهادات من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على 50 جنيها.

قواعد تدريب المتدرج

ويشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 13 عامًا، ولا يزيد على 18، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، ويقصد بـ«المتدرج» كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها. 

ترخيص مزاولة الحرف

كما ألزم مشروع قانون العمل الجديد كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

ويحدد القرار شروط، وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 100 جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، قرارا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز 100 جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجي المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.


مواضيع متعلقة