مواد قانون العمل الجديد 2022.. علاوة سنوية ومزايا تأمينية ومنع التمييز

11:19 ص | الثلاثاء 04 يناير 2022

تحظى مواد قانون العمل الجديد 2022، باهتمام بالغ من قبل المواطنين وسط عمليات بحث موسعة على محركات البحث، ويرجع ذلك إلى ترقب العاملين بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد الذى يعالج العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار متوازن.

وتتضمن مواد قانون العمل الجديد 2022 العديد من المزايا الهامة للعمالة في القطاع الخاص سواء فيما يتعلق بالعلاوة السنوية أو المزايا الأخرى المتعلقة بتدريب العمالة، فضلا عن المزايا التأمينية التي يحصل عليها بموجب صياغة عقد العمل الجديد والذي يفرض على صاحب العمل العديد من الالتزامات تجاه العمال.

استحقاق العلاوة السنوية

ووفقا للمادة 12 والواردة ضمن مواد قانون العمل الجديد 2022: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى(1)، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور».

فئات لا يشملها قانون العمل الجديد

كما تتضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد 2022، الفئات التى لا يسري عليها هذا القانون، وتشمل العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ ،أمس، إنّ الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم عمالة المنازل .

حقوق ذوي الإعاقة في قانون العمل

وتشمل مواد قانون العمل الجديد 2022 حقوق ذوي الإعاقة، بحيث يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ويقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.