إجازات وعقوبات قانون العمل الجديد.. خصم يوم وزيادة الإجازة السنوية

01:22 م | الجمعة 07 يناير 2022

وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في جلسته الأحد الماضي، وناقش المجلس في تلك الجلسة، عددا من المواد أبرزها المواد المتعلقة بالإجازات والعقوبات، لما لها من أثر واضح على العامل.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن»، كل ما يتعلق بالإجازات والعقوبات في مشروع قانون العمل الجديد.

إجازة 15 يوما بعد أول عام في المؤسسة

وجاء في مواد مشروع قانون العمل الجديد: تنظم الإجازات المستحقة للعامل أثناء فترة عمله بالمؤسسة، فيحق للعامل أن يزيد مدة الإجازة السنوية الخاصة به، عندما يكلف العامل بأعمال خطرة، التي من دورها أن تسبب له أضرار جسدية، أو أعمال مضرة للصحة، أو في مناطق نائية، وتكون وقتها الزيادة بنسبة 7 أيام.

كما لفت مشروع قانون العمل الجديد، إلى أنّ العامل له الحق في أن يحصل على إجازة تصل مدتها إلى 15 يوما، عندما يتم عامه الأول في المؤسسة، وعند إتمام مدة عامين من العمل في المؤسسة، وقتها يحق للعامل أن يحصل على إجازة تصل إلى 21 يوما في العام.

الجزاءات في مشروع قانون العمل الجديد

وتطرق مشروع قانون العمل الجديد إلى حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال أخطأ في عمله أو خالف قواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، فنظم القانون هذا الأمر، حيث أجاز لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد عن يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لأحد المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتأتي تلك الجزاءات على النحو التالي:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.