إنجازات «حماية المنافسة» في 2021.. ندوات توعوية و5 بروتوكولات تعاون

أبرم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات خلال 2021، في إطار تحركاته لنشر ثقافة المنافسة في السوق، وفقا استراتيجية الجهاز للتعريف بالقانون والتشريعات المنظمة.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز، تم في أبريل الماضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تقديم الأكاديمية للاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري للجهاز، وتقديمها للدورات التدريبية اللازمة في مجالات الإدارة العامة، والسياسة العامة، والمجالات الإدارية والتكنولوجية، والقيادة، للعاملين بالجهاز، والتعاون بين الطرفين في تنظيم وعقد الأنشطة المختلفة من دورات وندوات وورش عمل وغيرها.

محاضرات للتوعية بثقافة المنافسة 

كما يقوم الجهاز بتقديم محاضرات لمتدربي الأكاديمية بشأن أنشطة الجهاز ورؤيته، والتوعية بثقافة المنافسة، ما يكون له أثرًا إيجابيًّا على المصلحة العامة وتنمية قدرات المتدربين، وتحقيق الاستفادة المثلى لهم.

كما شهدَ شهر أبريل أيضا، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الضرائب؛ لتوحيد الجهود وتعزيز المصالح المشتركة ولتحقيق المصلحة العامة، وفي إطار توجه الدولة نحو الربط بين كافة الجهات والأجهزة الحكومية، وبما يسهل التعاون بينهما حتى يتمكن كل طرف من أداء عمله على النحو الذي يطلبه القانون، وبما يؤدي إلى تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المواطنين.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم التعاون بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، وتنمية ورفع كفاءة العاملين بالطرفين عن طريق عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، وأحكام قوانين الضرائب المعمول بها في مصلحة الضرائب المصرية وتبادل الدعم الفني.

تشكيل لجنة للعمل على حماية المنافسة 

وفي سبتمبر الماضي، وقَّع الجهاز مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك؛ لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، في إطار توحيد الرؤى فيما بين الأجهزة التنظيمية لجذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ويهدف إلى تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.

كما يأتي ذلك في إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين، ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يركز عليها الجهاز في إطار دوره المنوط به بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.

وفي نوفمبر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وذلك للعمل المشترك على نشر وتعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات.

وفي ديسمبر الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية، ما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة تساعدها على زيادة إنتاجها وتطويره ورفع كفاءته ليتفق مع معايير الجودة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.

وتشمل مذكرة التفاهم إصدار دليل يتناول كيفية توافق الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أحكام قانون حماية المنافسة، كما يتم التنسيق بشأن القرارات المتعلقة بالمنافسة للتأكد من توافقها مع القانون، بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق.

• حماية المنافسة
• مصلحة الضرائب
• الاحتكار
• السوق المحلي
• حماية المنافسة
• مصلحة الضرائب
• الاحتكار
• السوق المحلي