رئيس جهاز «حماية المنافسة»: ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030

رئيس جهاز «حماية المنافسة»: ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030
- الأمم المتحدة
- الهيئة العامة للخدمات الحكومية
- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- الأمم المتحدة
- الهيئة العامة للخدمات الحكومية
- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في النسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية، موضحًا أنه جرى وضع استراتيجية «2021- 2025»، تقوم على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.
رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030، يقوم أحد أهدافها الرئيسية على اقتصاد قوي وتنافسي، كما أكد الدستور وتعديلات قانون حماية المنافسة على ذلك، وتم ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وتحدث عن دور الجهاز في دعم وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان دخولها وتوسعها في الأسواق، قائلا: نعمل على تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ممتاز: الجهاز يعمل على حماية الاقتصاد الوطني ككل
واختتم «ممتاز» كلمته، بالتأكيد على أن الجهاز يعمل لحماية الاقتصاد الوطني ككل، وبابه مفتوحًا للجميع سواء المستهلكين أو مجتمع الأعمال للوصول إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق.
وتابع «ممتاز»، أنه ينسق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، للحد من الممارسات الاحتكارية، التي تحدث في المناقصات التي تطرحها الحكومة، بهدف إعداد شروط تلك المناقصات بحيادية، لضمان منافسة عادلة بين جميع الشركات.
وكان الجهاز، شارك مؤخرا في ورشة عمل حول «سبل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات الخاصة بالتحقيقات في الاتفاقيات الأفقية (الكارتلات) العابرة للحدود، والمسارات العملية لتحديد المعايير العالمية في هذا الشأن»، التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.