نائب بـ«الشيوخ»: قانون العمل الجديد يستحدث محاكم عمالية للفصل في النزاعات
نائب بـ«الشيوخ»: قانون العمل الجديد يستحدث محاكم عمالية للفصل في النزاعات
- تنسيقية الأحزاب
- شباب الأحزاب
- قانون العمل
- صالة التحرير
- تنسيقية الأحزاب
- شباب الأحزاب
- قانون العمل
- صالة التحرير
كشف النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مزايا مشروع قانون العمل الجديد، فذكر أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل تغييرا جذريًا، إذ لا بد من وجود توازن بين العامل وصاحب العمل، إذ يجد الأخير صعوبة في وجود عمالة مدربة، موضحًا أن المحاكم العمالية سيكون لها استقلال كامل وستسهم في إزالة أي خلافات خلال 60 يومًا، كما أن هناك طرف ثالث أصبح بين العامل وصاحب العمل وهو «مكتب العمل» الذي يضمن حقوق العامل.
إزالة مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية
وأضاف «قناوي»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر أزيلت من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية التي أخذت ملاحظاتها في مشروع قانون العمل الجديد حتى يتماشى مع الالتزامات الدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه من حق المرأة العاملة أخذ أكثر من إجازة وضع «3 مرات» في مشروع القانون المطروح للنقاش، كما أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ في مرحلة تكوين رأي بشأن هذا المشروع.
إطلاق حوار مجتمعي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه يجرى إطلاق حوار مجتمعي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجلس الشيوخ؛ لسماع وجهات النظر وتجميع الملاحظات بشأن مشروع القانون، فمشروع قانون العمل الجديد يستحدث محاكم عمالية للفصل في النزاعات، بعد أن كان قانون 12 لسنة 2003 يرجح كفة صاحب العمل علي العامل، كما أن مشروع القانون يهدف لتحسين أوضاع العاملين، «دخولنا جمهورية جديدة يفرض علينا توفير جميع الحقوق».
إعفاء العامل من رسوم التقاضي حال تقديم شكوى ضد المؤسسة
وأوضح النائب أحمد قناوي، أن المشروع يعفي العامل من رسوم التقاضي حال رغبته في تقديم شكوى ضد المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها، كما ذكر أن جميع القوانين المماثلة، التي تحتوي على شق اقتصادي واجتماعي، تعرض على مجلس الشيوخ أولًا، ثم تحال إلى مجلس النواب لاحقًا، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى قوانين جديدة وقوية تتمشى مع الطفرة التي تشهدها البلاد، بعدما كان هناك انصراف عن بيئة العمل في المؤسسات بعدما لم يشعروا العمال بالأمن والأمان.
وشدد على ضرورة وجود عدل بين طرفي العقد العامل وصاحب العمل، فمن مصلحة أي صاحب عمل أن يكون هناك عدل وشعور بالأمن والأمان لدى العامل حتى تنموا صناعته أو تجارته.
