«الفتوى والتشريع» تنهي نزاعا بين «النظافة والتجميل» و«النقل» بسبب 5 أشجار

«الفتوى والتشريع» تنهي نزاعا بين «النظافة والتجميل» و«النقل» بسبب 5 أشجار
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الفتوي والتشريع
- نظافة وتجميل القاهرة
- النقل العام
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الفتوي والتشريع
- نظافة وتجميل القاهرة
- النقل العام
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بدفع مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه، قيمة الأضرار التي أحدثتها بممتلكات الهيئة، نتيجة قيام عمال هيئة النقل العام «فرع السواح»، بالتقليم الجائر لعدد 5 أشجار.
وقائع النزاع
وثبت من الأوراق أنه عام 2019، حررت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة محضرًا ضد المدير العام لفرع السواح بهيئة النقل العام، مُتهمة إيّاه بتقليم (5) أشجار مملوكة لها تقليمًا جائرًا دون الرجوع إليها، وكان الثابت أيضًا أنه سبق للمدير العام لفرع السواح بهيئة النقل العام أن أرسل كتابًا إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عام 2018، طالبًا تقليم الأشجار الموجودة أمام الفرع لكثافتها التى تحول بين كشف المكان والمترددين عليه من خلال كاميرات المراقبة، بيد أن الهيئة، وهى المنوط بها قانونًا حراستها وتقليمها، لم تُجبه ولم تبادر إلى القيام بواجبها المقرر قانونًا، واتخذت مسلكًا سلبيًّا حيال هذا الطلب لمدة تجاوز الحدّ المعقول.
وتبين أنه منذ أن طلبت منها هيئة النقل العام بالقاهرة تقليم الأشجار وحتى تاريخ تحرير المحضر ما يقارب شهرًا كاملا، وهو ما ينطوى على إهمال وتقصير منها أدى إلى المساس بأمن وسلامة مرفق عام هو مرفق النقل، ويتحقق بذلك ركن الخطأ في جانب الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم لا تلتزم هيئة النقل العام بالتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة قيامها بتقليم الأشجار، لكون تلك الأضرار لحقت بها بسبب خطئها وهو أحد أسباب عدم المسئولية وفقًا لحكم المادة (165) من القانون المدنى.
حيثيات الفتوى
يضاف إلى ما تقدم، أن ما قام به المدير العام لفرع السواح بتكليف عماله بتقليم الأشجار وإن كان جائرًا فإن التقليم الجائر على نحو ما أفاد به كتاب الإدارة المركزية للتجميل يُسمح به فنيًّا على سبيل الاستثناء فى حالات الضرورة القصوى، وإذ اقتضت الضرورة وأمْلت المصلحة العامة على هيئة النقل العام الإسراع بالتقليم تداركًا منها لتراخى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في القيام بذلك، بهدف حماية أملاكها وحفظ الأمن العام لمنشآتها والمترددين عليها .
ومن ثم ليس ثمة خطأ يمكن نسبته إلى أحد تابعي هيئة النقل العام، في شأن الواقعة وهي قيامها بتقليم الأشجار المذكور، بما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها أو أىّ من تابعيها، وتنتفى بذلك مسئوليتها، ويتعين والحال كذلك رفض المطالبة.