تأجيل دعوى مقامة ضد رئيس الطائفة الأسقفية لـ15 يناير

تأجيل دعوى مقامة ضد رئيس الطائفة الأسقفية لـ15 يناير
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- فصل الطوائف
- الكنيسة الاسقفية
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- فصل الطوائف
- الكنيسة الاسقفية
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سامي شحاتة، والتي طالب فيها بوقف القرار السلبي الصادر من الإدارة العامة للشؤون الدينية بالامتناع عن التصديق على خانة وتوقيع رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، لجلسة 15 يناير المقبل.
كما أجلت الدعوى، التي طالب سامي شحاتة فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، لجلسة 15 يناير.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.
الطائفة الإنجليكانية تضم كنيسة إنجلترا والكنائس المرتبطة بها تاريخيًا
وتعرف الإنجليكية بأنّها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة إسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.
وتعتبر الكنيسة الإنجليكانية نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أنّ البعض منهم يعتبرون كنيستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أنّ الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.
الإدارية العليا قضت سابقاً برفض الفصل
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدَرت حكما في وقت سابق، في الطعن رقم 83502 لسنه 63 ق عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وأقام الدعوى فؤاد رشدي محام المطران منير حنا، ومحام الكنيسة الأسقفية، وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنه 85 ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.