خطوات إنشاء شركة وفقا لقانون التكنولوجيا المالية الجديد

06:20 م | الاثنين 29 نوفمبر 2021

يعد التحول الرقمي من الملفات التي تهتم الدولة بتطويرها، وذلك في جميع المجالات، وناقش مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين التي تنص على تفعيل التحول الرقمي بمجالات الدولة كافة، منها قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي وافق عليه خلال جلسة اليوم.

ويستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، كيفية إنشاء شركة مالية بعد إقرار قانون التكنولوجيا المالية الجديد:

قانون التكنولوجيا المالية

وحدد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي تمت الموافقة عليه بمجلس النواب، عددا من المواد التي تنظم استخدام التكنولوجيا المالية في المشروعات، ومنها أن أحكام القانون الجديد تسري على كل الشركات المالية غير المصرفية.

إنشاء شركات الأنشطة المالية

ونص قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن من يريد إنشاء شركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، الالتزام بتقديم طلب للجهة المختصة، وتقديم الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لإنشاء شركات الأنشطة المالية

1ـ شهادة الإيداع البنكية التي تفيد سداد رأس المال مدفوع كامل حسب نشاط الشركة التي يريد إنشاءها.

2ـ ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

3ـ طلب وكيل المؤسسين متضمن اسم الشركة، وأسماء المؤسسين، ورأس مال الشركة، ومصدره.

4ـ إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعين.

وأكد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يحظر على الشركات مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص من الهيئة المسؤولة عن إصدار التراخيص، والتأكد من القيد داخل الهيئة.

شروط الحصول على رخصة المزاولة

وأوضح قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن هناك عددا من الشروط يجب توافرها في الشركات التي تريد مزاولة مهنة الأنشطة المالية غير المصرفية، حتى تتمكن من الحصول على رخصة المزاولة.

1ـ أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به.

2ـ تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.

3ـ يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية، وأنظمة المعلومات، ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.