النواب يوافق على قانون المالية العامة ويحسم مصير المادة الثالثة

02:15 م | الاثنين 15 نوفمبر 2021

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وأرجأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال ترأسه الجلسة العامة، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

المجلس يحسم المادة الثالثة من قانون المالية الموحد

وحسم المجلس في جلسته العامة اليوم، المادة الثالثة المؤجلة من جلسة أمس، كما وافق على إعادة المداولة بشأن المادة 23 بناء على طلب الحكومة، حيث تنص المادة الثالثة من مشروع قانون المالية الموحد على: «تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة».

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يلي:

1- الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تُعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

2- الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يؤول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح، وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.