البرلمان يوافق على قانون التكنولوجيا المالية من حيث المبدأ
البرلمان يوافق على قانون التكنولوجيا المالية من حيث المبدأ
- مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية
- قانون استخدام التكنولوجيا المالية
- الشمول المالي
- هيئة الرقابة المالية
- مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية
- قانون استخدام التكنولوجيا المالية
- الشمول المالي
- هيئة الرقابة المالية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيـا المالية
وأكد النواب أهمية القانون في تعزيز الشمول المالي، وتعزيز اسـتخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علـى الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مـع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ويستهدف مشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير أداء دورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
نص قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية
ونص القانون على أنّ الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
