تعديلات قانون الإيجارات القديمة.. مهلة 5 سنوات قبل إخلاء العقار

11:37 ص | الخميس 25 نوفمبر 2021

قانون الإيجارات القديمة، واحد من القوانين التي واجهت الكثير من الأزمات، لاسيما في ظل حالة المواجهة الدائمة بين المالك والمستأجر بسبب ثبات القيمة الإيجارية، التي لا تتعدى جنيهات ببعض الأماكن السكنية داخل القاهرة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويعد قانون الإيجارات القديمة من القوانين التي حظت بمقترحات عديدة للتعديل بعضها، تمّ تقديمه من قبل المتحدثين باسم مجموعة الملاك باعتبارها الفئة المضارة في الأصل من القانون، ومن بعض المحامين المتخصصين في ملف القانون المدني وكذلك من أعضاء البرلمان وذلك طيلة السنوات الماضية.

عدد الوحدات المؤجرة في مصر

مرّ قانون الإيجارات القديمة بمناقشات من قبل الحكومة والبرلمان في الفصل التشريعي السابق، إلا أنَّ غياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة الخاصة بعدد الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة وفقًا للقانون الحالي؛ حال دون إصداره، وتمّ إرجاء المناقشات حوله لحين انتهاء الحكومة من التعديلات المطلوبة، لاسيما لتتناسب مع المتغيرات التي طرأت على سوق العقارات.

الشخص الاعتباري في قانون الإيجارات القديم

ويشهد قانون الإيجارات القديمة، الآن، وبعد سنوات طويلة انفراجة كبيرة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى تعديلات قانون الإيجارات القديمة ستشهد تحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن وهو ما يطلق عليه «الشخص الاعتباري» كمقر مؤجر لحزب أو حكومة أو المكاتب التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة.

تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

تضمن تعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ صدور القانون، ويحق بعدها تحرير العلاقة الإيجارية أو زيادة نسبة الأجرة 5 أمثال.

الإسكان: إعداد قانون متكامل للإيجار القديم

وقال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّه يجب حصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا للإحصائيات والبيانات الرسمية المقدمة من الجهات المعنية، موضحًا أنَّ هذا الأمر سيتيح إصدار تشريع متكامل لحل كل أزمات الإيجار القديم في مصر.

زيادة سنوية 15% لصالح المؤجر

مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، الذي أعلنت الحكومة عن موافقتها عليها، تضمن زيادة قيمة الإيجار بشكل سنوي بواقع 15% لمدة 5 سنوات.

إخلاء العين بحكم قضائي

كما تضمن تعديل قانون الإيجارات القديمة الجديد، بحسب ما أعلنته الحكومة في بيان، أمس، الحق للمحكمة أن تستصدر حكمًا لصالح المالك بشكل عاجل وذلك في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء.