حقيقة اتجاه البرلمان لتعديل قانون الإيجارات القديمة: أفكار لم تترجم

08:51 م | الاثنين 22 فبراير 2021

سادت حالة من الجدل حول اتجاه مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانونية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المنظمة بالقانون برقم 136لسنة 1981، فيما ذهب البعض إلى القول بأنه يتم إعداد مشروع قانون بذلك، يقضي على انخفاض قيم الإيجارات القديمة، بل أكد البعض بإلغائها أيضا.

«الوطن» ترصد الحقيقة الكاملة حول هذا الملف، وبيان حقيقة ما يحدث داخل مجلس التواب، وهل ثمة مشروعات قوانين بذلك؟

على الجانب التشريعي، لم يتلقَ مجلس النواب أي مشروعات قوانين تخص هذا الملف، باستثناء مشروع قانون وحيد مقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو المجلس، بجانب عدد من الأفكار البرلمانية التي لم تُترجم حتى الآن إلى مشروعات قوانين.

ومن بينها، مقترح مشروع قانون للنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الذي أكد أن مشروع القانون الذي يعتزم التقدم به يمثل فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، بزيادة سنوية تصل إلى 20%، وذلك حتى تصل القيمة الإيجارية إلى المعدل الطبيعي الموجود، مضيفًا أن القانون يختص بالغرض السكني فقط، وسيتم تقسيم السكان وفق مشروع القانون إلى شرائح.

ويتضمن مشروع القانون، المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، تعديل 6 مواد فقط في القانون 136 لسنة 81، بحيث تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

كما يتضمن مشروع القانون، تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.

كما اشتمل مشروع القانون على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تجديده لمشروع القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي كان قد تقدم به في الفصل التشريعى الأول.

ووسط حالة الجدل الكبيرة، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الوطن»: أن كل ما يثار من حديث عن بدء مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، ماهو إلا فقاعات هواء، يريد بها البعض إحداث ضجيج بلا طحين، ولا سيما أن هذا الملف يعد من الملفات الشائكة ويعود إرثها لأكثر من 40 عاما بموجب العمل بالقانون الحالي.

وقال: «لا يجب أن أحول كل قضية تحمل وجهة نظري الشخصية إلى مشاجرة، ولاسيما أنه لا يوجد قانون مقدم أمام البرلمان».

فيما أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتقدم بأية مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم، وقال: هذا القانون بالتحديد حال الشروع في مناقشته، سنكون بحاجة إلى دراسة فنية ومجتمعية وقانونية له، وذلك للوقوف على حقوق المالك والمستأجر.