«جامع» تبحث مع وفد رجال الأعمال البحريني سبل تعزيز التعاون التجاري
«جامع» تبحث مع وفد رجال الأعمال البحريني سبل تعزيز التعاون التجاري
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- الاستثمارات البحرينية
- السوق المصري
- تطوير العلاقات الاقتصادية
- البحرين
- مصر
- جمعية رجال الاعمال البحرينية
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- الاستثمارات البحرينية
- السوق المصري
- تطوير العلاقات الاقتصادية
- البحرين
- مصر
- جمعية رجال الاعمال البحرينية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومملكة البحرين، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين، مشيرةً إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في مصر والبحرين لتعزيز الروابط الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وترجمة كافة ملفات التعاون لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية، الذي ضم 22 من رؤساء ومديريي كبرى المؤسسات والشركات البحرينية، برئاسة أحمد عبدالله بن هندي، في حضور حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
نيفين جامع: دور رئيسي لمنظمات الأعمال بمصر والبحرين
ووفقا لبيان صحفي، قالت الوزيرة، إن هناك فرص متميزة أمام دوائر الأعمال البحرينية للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من الحزم التحفيزية المتميزة التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرةً إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والإنشاءات وتجارة التجزئة.
552 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين
وأوضحت «جامع»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 552 مليون دولار، وتضمن الخضر والفاكهة والأثاث والسلع الغذائية والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة تلك المؤشرات خاصة في ظل الإمكانات والقدرات الإنتاجية التي يمتلكها اقتصاد البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتةً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
ونوهت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصناعية البحرينية بالسوق المصرية، بهدف تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها لضمان استمرار هذه المشروعات، مشيرة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصاً استثمارية واعدة وميزات تنافسية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري خاصة بعد تعديل لائحة الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة وبما يسمح بدخول المنتجات المصنعة في المنطقة للسوق المحلي.
ولفتت إلى أن اللقاء استعرض إمكانية إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بدولة البحرين وفروع لعدد من الشركات البحرينية في مصر.
من جانبه، أكد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى أهمية الاستفادة من بيئة ومناخ الأعمال الحالية في مصر والتي تشجع على إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين دوائر الأعمال في البلدين، لافتاً إلى الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين لدولة البحرين خلال شهر فبراير المقبل بهدف استعراض فرص وإمكانات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره أكد المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن دولة البحرين تمتلك نهضة صناعية كبيرة في عدد من القطاعات الصناعية تشمل صناعة النحاس والألومنيوم، مشيراً إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي بين مصر والبحرين في هذين المجالين ومن خلال إنشاء مشروعات مشتركة بالسوق المصري لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق القارة الإفريقية.
