وزيرة التجارة والصناعة تبحث الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال

كتب: الوطن

وزيرة التجارة والصناعة تبحث الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال

وزيرة التجارة والصناعة تبحث الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، بالمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومصلحة الكيمياء، إذ تناول اللقاء خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دورها في تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي.

زيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا

وقالت الوزيرة، في بيان، اليوم الأحد، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة، للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة، التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات، وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وأشار «جامع» إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة العاملين بالهيئة؛ لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، موجهةً التهنئة للدكتورة داليا طلعت شهاب رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة لحصولها على جائزة التميز الحكومي مؤخرًا.

تشكيل لجنة مشتركة لوضع تصور شامل لإتمام عملية الدمج

ووجهت الوزيرة بتشكيل لجنة من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء؛ لوضع تصور شامل لتنفيذ قرار دمج الجهتين في جهة واحدة يراعى كافة الاعتبارات الخاصة بالعاملين، وأجهزة الاختبار والأصول المتوافرة وبما يعظم الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة.

من جانبهم، أكد قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حرصهم على الارتقاء بدور ومكانة الهيئة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنمية وتطوير هذا الكيان الضخم، الذي يتواجد في كافة المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان؛ للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلي من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.

 


مواضيع متعلقة