حالة واحدة في تعديلات الإيجار القديم تمنح المالك حق الإخلاء الفوري للمستأجر

في تحرك جديد تجاه ملف وحدات وعقارات الإيجار القديم، أعلنت الحكومة أمس، التعديلات التي وافقت الحكومة عليها بقانون الإيجار القديم والتي تخص إخلاء الأماكن المستأجرة لأشخاص اعتبارية لأغراض غير السكن وإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.

نص تعديلات قانون الإيجار القديم

وقد نصت التعديلات بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إخلاء الأماكن المستأجرة لأشخاص اعتبارية لأغراض غير السكن والتي تشمل مقرات الأحزاب والمنشأت الحكومية علي مايلي:

- تحدد الحكومة فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان التعديلات.

- زيادة قيمة الإيجار خمس أضعاف اعتبارا من تاريخ إعلان القانون.

- زيادة سنوية بنسبة 15% لقيمة الإيجار ولمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ إعلان القانون.

- في حالة رفض المستأجر الاعتباري الشروط  تصدر المحكمة حكما يمكن المالك من الإخلاء الفوري

مطالبات ملاك وحدات الإيجار القديم

وقد شهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا حول ما تنتهى إليه الأمور بخصوص التعديلات على قانون الإيجار القديم حيث طالب الملاك بإلغاء العمل نهائيا بقانون الإيجار القديم والعودة إلى العمل بالقانون المدني «القانون الجديد» والإخلاء الفوري للمحال التجارية والإدارية، وكذلك الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة بشكل كامل أو تحرير عقود جديدة بقيمة إيجار جديدة، وطالب أيضا الملاك بزيادة إيجارات الوحدات السكنية المشغولة بما يتناسب مع مكان الوحدة ومساحتها بقيمة مناسبة مع مجريات العصر والحالة الاقتصادية الحالية.

حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم

وقد شدد عدد من النواب على ضرورة إصدار القانون مع مراعاة عمل حوار مجتمعي واسع يشمل طرفي الخلاف وعدد من الخبراء في مجال العقارات، وأيضا إشراك منظمات المجتمع المدني في الأمر لما يمثله القانون من أهمية كبرى لدى قطاع كبير من المجتمع المصري.  

• الإيجار القديم
• مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• مستأجري الإيجار القديم
• مطالبات ملاك الإيجار القديم
• الإيجار القديم
• مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• مستأجري الإيجار القديم
• مطالبات ملاك الإيجار القديم