متى يستطيع المالك استرداد شقة الإيجار القديم من المستأجر بالقانون؟
متى يستطيع المالك استرداد شقة الإيجار القديم من المستأجر بالقانون؟
- قانون الإيحار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم
- مطالب الملاك
- الإخلاءات الفورية
- تعديل قانون الإيجار القديم
- قانون الإيحار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم
- مطالب الملاك
- الإخلاءات الفورية
- تعديل قانون الإيجار القديم
لا يزال الكثير من ملاك عقارات عقود الإيجار القديم، يبحثون عن وسائل وطرق لفسخ عقد الإيجار مع المستأجر، وذلك في ظل عدم وجود مشروع قانون في الوقت الحالي داخل مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، وهناك أكثر من حالة يحق للمالك استرداد وحدته المؤجرة بسببها.
كيف يسترد المالك وحدته؟
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أبو بكر ضوة أمين عام نقابة المحامين، إنَّه يحق للمالك استرداد وحدته المستأجرة بقانون الإيجار القديم في 3 حالات: وهي ترك المستأجر الوحدة لشخص آخر دون علم المالك، تأجير المستأجر للوحدة بالباطن دون موافقة المالك، اذا توفي المستأجر ولم يكن له وريث يمتد عقد الإيجار له حيث أن عقد الإيجار القديم يمتد للزوجة أو الأولاد.
وأضاف «ضوة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ معظم المستأجرين الآن يسكنون الوحدات بشكل غير قانون حيث أنَّه طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فان عقد الإيجار القديم يمتد لجيل واحد لا أكثر ومن ثم تعود الوحدة السكنية للمالك مرة أخرى.
مطالبات الملاك ليست قانونية ويجب مراجعتها
وتابع أمين عام نقابة المحامين، أن تعديل قانون الإيجارات القديم يحتاج إلى التأني الشديد دون عجالة وفتح الباب لحوارات مجتمعية بأطراف عدة ويجب مراجعة مطالب الملاك لا سيما أن مطالبتهم بالإخلاءات الفورية تعد أمرًا غير قانوني بل من الضروري إعطاء المستأجرين فرصة لا تقل عن 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم وأيضا مناقشة المطالبة برفع الإيجار الذي يجب أن يأتي تدريجيًا ويراعي الحالة الاقتصادية للمواطنين.
يأتي ذلك وسط مطالبات الملاك من قبل بالإخلاء الفوري للمحال التجارية والإدارية الوحدات السكنية المغلقة، وإلغاء العمل بقانون الإيجار القديم والعودة إلى القانون المدني المعمول به «قانون الإيجار الجديد» وزيادة قيمة الإيجارات بحسب المنطقة المستأجر بها.
