مشروع «الوفد» لتعديل قانون الإيجار القديم: 25% زيادة تدريجية ومنع التوريث
مشروع «الوفد» لتعديل قانون الإيجار القديم: 25% زيادة تدريجية ومنع التوريث
- الإيجار القديم
- قانون الايجار القديم
- حزب الوفد
- مجلس النواب
- الإيجار القديم
- قانون الايجار القديم
- حزب الوفد
- مجلس النواب
اقترحت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حزمة تعديلات في قانون الإيجار القديم انتهى الحزب من إعدادها، وتقدم النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد، بمقترح شامل لتعديل قانون الإيجار القديم، يقوم على أساس مراعاة البعد الاجتماعي.
«وهدان»: رفع الإيجار تدريجيًا 25% سنويًا على 10 سنوات
وقال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنَّ المقترح بمشروع القانون يوضح رؤية الحزب، مبينًا أنَّه سيتمّ إعادة تقديمه للمجلس مرة أخرى مع الانعقاد الجديد لمجلس النواب بعد أن تمّ تقديمه دور الانعقاد السابق ولم تتمّ مناقشته.
ويتضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها، تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم، بنسبة 25% سنويًا، حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة مناسبة أو عادلة لا تظلم المالك ولا المستأجر وتتساوى مع القيمة المتداولة لا تظلم الملاك ولا تحمل المستأجر أعباءً جديدة.
«الوفد»: منع توريث شقق الإيجار القديم
يمنع مشروع القانون أيضًا فكرة توريث شقق الإيجار القديم لأبناء المستأجرين، فلا يوجد قانون في أي مكان في العالم ينص على توريث أبناء المستأجر للوحدة التي يستأجرها، وفق «وهدان».
وكشفت مصادر برلمانية أنَّ حزب مستقبل وطن، سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم مع بداية دور الانعقاد الجديد للمجلس، بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول هذا الملف.
ويجري حزب مستقبل وطن حوارًا مجتمعيًا حول القانون يكون متوازنًا ومنصفا ويحقق العدالة للملاك والمستأجرين، حيث عقد الحزب أكثر من فاعلية ل‘جراء حوار مجتمعي حول تعديلات القانون.
مشروع جديد للإيجار القديم من «المصري الديمقرطي»
وناقش الحزب المصري الديمقراطي، قضية تعديلات قانون الإيجار القديم في أكثر من ندوة خلال حوار مجتمعي حيث يتقدم أيضًا بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إنَّ ملف الإيجار فيه مشكلة وهي عدم وجود أرقام ومعلومات دقيقة، حيث يجب توفير قاعدة بيانات ومعلومات حول عدد الشقق والوحدات، والملاك والمستأجرين، وعدد الشقق المغلقة، والحكومي منها، والتابع للجمعيات الخيرية أو غير ذلك.
