تحذير لأصحاب الإيجار القديم: ترك وصلات الكهرباء مكشوفة يفسخ العقد

11:08 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021

لا يزال قانون الإيجار القديم محل خلاف وجدل كبير بين العديد من الملاك والمستأجرين، حيث يسعى الملاك لاسترداد وحداتهم السكنية؛ نظرا للمبالغ الزهيدة التي يتقضاونها، ولكن هذه الرغبة تصطدم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به عدد كبير من المستأجرين، لاسيما من ليس لهم مأوى سوى العقار الذي يقطنون فيه بعقد إيجار قديم.

كما أن المستأجرين يعتبرون مطالب الملاك مخالفة للقانون المصري الذي صدر عام 1941، ونص على منع المالك من طرد المستأجر أو رفع قيمة الإيجار، وما بين هذا وذاك ظهرت العديد من المقترحات التي تشمل تعديلات على القانون في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

قانون الإيجار القديم

ويترقب الجميع، انعقاد مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، لاسيما في حال إعلان مجلس الوزراء صياغة تعديلات على قانون الإيجار القديم والانتهاء منه في دور الانعقاد المقبل، وهل تتضمن تلك التعديلات حلولا ترضى طرفي الأزمة؟، لكن على الرغم من ذلك ظهرت العديد من المقترحات بشأن نسبة زيادة قيمة الإيجار وحالات فسخ العقد وغيرها من الأمور التي يتناولها التقرير التالي.

مقترحات حل أزمة الإيجار القديم

ومن المقترحات التي قدمت لحل ازمة الإيجار القديم ما أعلن عنه عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزها مقترح بضرورة مراعاة قانون الإيجار القديم، للتدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة، بينما اقترح آخرون إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على أن يتم استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته، فضلا عن إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات.

ومن بين المقترحات التي أثارت جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين هو تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، ويصبح العقار ملكًا للمستأجر، فضلا عن مقترح برفع قيمة الإيجار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف بالإضافة لإقرار زيادة سنوية لعقد الإيجار ما بين 10% إلى 15%.

حالات فسخ تعاقد الإيجار القديم

وبعيدا عن المقترحات المقدمة لتعديل قانون الإيجار القديم، فقد فجر الدكتور أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، مفاجأة بكشفه عن عدة ثغرات تتيح للمالك فسخ التعاقد، أبرزها استخدام الوحدة المؤجرة في أعمال منافية للآداب، أو أن يقطن الوحدة شخصا غير مصرح له دون علم المالك.

وقال «الزيني»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك حالات أخرى يحق للمالك أن يفسخ عقد الإيجار القديم ومنها إذا قام المستأجر بتغيير معالم العقار، فضلا عن وجود أي نوع من الآلات التي توثر علي سلامة العقار مثل الحفار وغيره، مؤكدا أن للمالك الحق في فسخ عقد الإيجار حال أساء المستأجر لاستخدام العقار وذلك مثل ترك وصلات الكهرباء مكشوفة بما يعرض سلامة قاطني العقار للخطر.

وأوضح أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، أن للمالك فسخ عقد الإيجار القديم إذا ثبت إهمال المستأجر للعقار وذلك كوجود روائح كريهة تؤدي إلي الأمراض لقاطني العقار، كما أنه إذا ثبت المالك استخدام المستأجر للعقار في أعمال الفسق والفجور فإن له الحق بفسخ العقد.

وأضاف، أنه في حال إذا أجر المستأجر لعقار المستأجر للغير من الباطن دون إذن المالك، أو تم إغلاق العقار لفترة طويلة فإن للمالك فسخ العقار بنص القانون، بالإضافة إلي أن امتناع المستأجر عن دفع العقار يعرضه للفسخ العقد.

كيفية التعامل مع المالك الذي يرفض أخد الإيجار؟

لكن الخبير القانوني طرح أيضا حلا جوهريا للمستأجرين في مواجهة تعنت المالك الذي يرفض تحصيل قيمة الإيجار، كحيلة لطرده من الوحدة المستأجرة أو فسخ التعاقد، مؤكدًا أنه يجب على المستأجر في هذه الحالة إيداع القيمة الإيجارية في خزانة المحكمة المختصة، وتوجيه إنذار للمؤجر بذلك، والتنبيه عليه بالتوجه لخزينة المحكمة لاستلامها، إثباتًا لحسن نيته.