قانون الإيجار القديم 2021.. حالات الإخلاء وقيمة الزيادة وشروط فسخ العقد

01:26 م | الاثنين 06 سبتمبر 2021

تصاعدت وتيرة الحديث عن قانون الإيجار القديم 2021، خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعدما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا في إحدى المؤتمرات عن العلاقة بين المالك والمستأجر، وبدأت التساؤلات حول هل هناك احتمالية لتعديلات على قانون الإيجارات القديمة، وكانت الأجواء على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي التي لها علاقة بملاك ومستأجري الإيجار القديم، مليئة بالتساؤلات وذلك بالتزامن مع مطالبات من متخصصين بضرورة فتح حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى توافق حقيقي لحل أزمة عقارات الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم 2021

وحول قانون الإيجار القديم 2021 للشقق السكنية، فإن هناك آمال متعلقة على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، من أجل مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة، لحل أزمة قائمة منذ سنوات، خاصة أن عدد العقارات الخاضة لقانون الإيجار القديم سواء سكني و غير سكني تصل لنحو 3 ملايين وحدة.

هناك بعض المقترحات التي تطالب باجراء تعديلات الايجار القديم 2021، كي تعود الوحدة السكنية التي يملكها إلى ملكه، خاصة أن هناك مستأجرين لا يسكنوا تلك العقارات وهي مغلقة منذ سنوات، كما أن هناك من يؤجرها من الباطن، ومن أجل ذلك جاءت المطالبات بحل أزمة الإيجار القديم وبضرورة تدخل تشريعي جديد، ويكون ذلك من خلال مجلس النواب.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم 2021

وبعد حديث القيادة السياسية عن وجود علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، انتشرت التساؤلات على «السوشيال ميديا» حول موعد مناقشة قانون الإيجار القديم 2021. «الوطن» سألت النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، عضو مجلس الشيوخ، حول موعد مناقشة الإيجار القديم، وهو ما أوضحه بأن من الوارد مناقشة تعديلات على قانون الإيجارات القديمة، حيث أكّد أنَه ليس هناك ما يمنع مناقشة قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل، ولكن إذا تبلورت الأفكار وحدث توافق مجتمعي.

وأضاف «هلال»: «حل مشاكل الإيجار القديم لن يكون بإنصاف طرف على حساب الآخر، وقد يأتي من خلال تبني الدولة ذاتها لأفكار مساندة لعمل توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر».

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم

انتظار قانون الإيجار القديم 2021، من الأمور التي أصبحت مهمة بشكل يومي سواء للملاك أو المستأجرين لمعرفة مصير عقارات الإيجار القديم، حيث يبحث الكثيرون عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، طامحين بأن يتم تأكّيد مناقشة تعديلات الإيجارات القديمة.

في هذا الصدد، أكّدت مصادر برلمانية، أنَّ هناك خطوات جادة تتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث هناك اتجاه لدراسة مشكلات الإيجار القديم والقانون من جوانبه ونقاط الاختلاف بين المالك والمستأجر وذلك قبل بدء دور الانعقاد المقبل، وتبدأ أولى الخطوات لجمع البيانات والأرقام لعدد الوحدات المؤجرة، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة حال تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

زيادة تدريجية لحل أزمة الإيجار القديم

هناك مطالبات برلمانية تقدم بها عدد من النواب تبنوا من خلالها رغبة ملاك عقارات بها وحدات بنظام الإيجار القديم، إدخال عدد من التعديلات على القانون، حيث طالبوا الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل عن الإيجار القديم شامل واف يكون وفقًا للإحصائيات والبيانات الرسمية بحصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، على أن يراعى المقترح التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة.

وربط مقترح النواب، إخلاء الوحدة المؤجرة، بأن يكون ذلك بعد مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته، وكذلك إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات، باستثناء غرض السفر، مع تغيير صيغة عقد الإيجارات القديمة، على أن تكون القيمة الإيجارية التي يدفعه المستأجر، تعادل 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكًا للمستأجر، مع رفع قيمة الإيجار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وزيادة سنوية لعقد الإيجار ما بين 10% إلى 15%.

شروط فسخ عقد الإيجار القديم

بعيدًا عن المطالبات بتعديلات في قانون الإيجارات القديمة بسبب الأزمات المتكرر، إلا أن القانون الحالي وفي تعديلاته وضح شروطًا لفسخ عقد الإيجار القديم، أولها سداد القيمة الإيجارية، فمن حق المالك اخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، إذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، أما إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.

وجاء ضمن شروط فسخ عقد الإيجار القديم، ضرورة التزام الطرف الأخر «المستأجر» بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، واذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم 2021

وشدد القانون على ضرورة التزام الأطراف ببنود العقد، فلا يجوز للمستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، وإذا حدث وأضر المستأجر بالعقار بأي طريقة مما سبق، على المالك إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء، كما يحق للمؤجر فسخ العقد اذا قام المستأجر بتغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويرفع المؤجر دعوى إخلاء، وكذلك إذا استخدم المستأجر العين في أعمال منافية للآداب العامة، ولكن في هذا الشرط لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.