قانون الإيجار القديم للشقق 2021.. إجراءات حاسمة في الفترة المقبلة
قانون الإيجار القديم للشقق 2021.. إجراءات حاسمة في الفترة المقبلة
- قانون الإيجار القديم للشقق 2021
- قانون الايجار القديم
- تعديل قانون ايجار الشقق
- الايجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- قانون الإيجار القديم للشقق 2021
- قانون الايجار القديم
- تعديل قانون ايجار الشقق
- الايجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
بعد حديث القيادة السياسية عن العلاقة بين المالك والمستأجر، تساءل عدد كبير من المواطنين عن تعديل قانون الإيجار القديم للشقق 2021، وطالب عدد من المختصين بضرورة فتح حوار مجتمعي للتواصل إلى توافق حول قانون الإيجار القديم للشقق 2021، وهناك مقترحات عديدة تقدم بها عدد من النواب لتحديد زيادة سنوية في قيمة الإيجار، ومنها الوحدات السكنية المؤجرة لغير غرض السكن، ومنها المخازن والمحالات والمكاتب، خاصة أن بعض المحلات التجارية مؤجرة بسعر زهيد، بينما المستأجر يستفيد منها بشكل أكبر حيث يؤجرها بمبالغ كبيرة.
حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم للشقق
ومن المتوقع إجراء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم للشقق 2021، حيث سيحظى القانون باهتمام في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، لوضع قانون عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مطالبة البعض بتشريع قانون يخص الوحدات المستأجرة بنظام الإيجار القديم والمغلقة منذ عشرات السنوات لأن عدد تلك الوحدات كبير.
وأكدت مصادر أن الرؤية ستتضح بشكل كبير بشأن قانون الإيجار القديم للشقق 2021 خلال شهر أكتوبر المقبل، مع بداية دور الانعقاد الثاني وعودة مجلس النواب للعمل.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه من المتوقع إرسال الحكومة لكل التفاصيل والبيانات الخاصة بالإيجارات القديمة حتى يتمكن البرلمان من دراسة الملف جيدا في ظل توفير البيانات والإحصائيات المطلوبة عن الوحدات التي تعمل بنظام الإيجار القديم دون الإضرار بمصلحة المستأجر خاصة محدودي الدخل، مع التأكيد على أن التعديل الجديد لهذا القانون سيترتب عليه مراكز قانونية للمالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
وينص مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني في المادة الرابعة، على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية «الخمس سنوات» المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
