4 حالات تجيز لفسخ العقد في قانون الإيجار القديم.. الإخلاء من حق المالك
4 حالات تجيز لفسخ العقد في قانون الإيجار القديم.. الإخلاء من حق المالك
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الايجار القديم
- حالات فسخ العقد في الايجار القديم
- حالات الاخلاء في الايجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الايجار القديم
- حالات فسخ العقد في الايجار القديم
- حالات الاخلاء في الايجار القديم
العديد من الاشكاليات يواجهها قانون الإيجار القديم، لا سيما في ظل توتر العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما وأن بعض الورثة يلجأون إلى التحايل لاستمرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، ووفقا لقانون الإيجار القديم يتم سداد القيمة الإيجارية كل شهر من المستأجر للمالك الرئيسي، ولكن هناك حالات يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار الشهري وفقا لبنود العقد.
ويقول المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض إنه وفقا لهذه الحالة يتم إخطار المستأجر بإنذار رسمي على يد محضر، ثم الانتظار لمدة 15 يوما، وذلك للسداد فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف.
وأشار الغزولي إلى أن هناك حالات حدد فيها قانون الإيجار القديم الحق للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة من المستأجر، وفي مقدمتها الإضرار بالمصلحة العامة بحيث يقوم المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته تخل بالسلامة الإنشائية للمبني، قائلا: «هنا يحق للمالك تحرير العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وذلك للحفاظ على سلامة وأمن باقي سكان العقار».
التأجير من الباطن دون إبلاغ المؤجر
وأوضح المستشار إسلام الغزولي إلى أن التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، واحدة من الحالات التي يجوز فيها للمالك فسخ عقد الإيجار مع المستأجر. وقال: «هنا يتم فسخ العقد بين المالك والمستأجر، ويتم إلزام الطرف المستأجر من الباطن بإخلاء العقد».
الامتناع عن سداد الإيجار
وأوضح المستشار إسلام الغزولي أن الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية الشهرية للمالك سواء للوحدة السكنية أو المحلات المؤجرة يؤدي في نهاية الأمر إلى فسخ العلاقة الإيجارية، وفي هذا الصدد حول قانون الإيجار القديم للمالك اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، وذلك بتحرير محضر وإخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوما لسداد الإيجار، وفي حالة عدم السداد يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرًا، وهناك حالات يقوم المستأجر فيها بالسداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف.
استخدام العين في أعمال منافية للأداب
ويؤكد المستشار إسلام الغزولي على أن استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، يخول للمالك الحق في فسخ عقد الإيجار مع المستأجر، ولكن يشترط في ذلك إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.
التحايل في العلاقة الإيجارية
وأوضح الغزولي أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر تحتاج إلى إعادة صياغة، لا سيما أن هناك كثير من الورثة يلجأون لطرق متحايلة لاستمرار العلاقة الإيجارية رغم عدم إقامته بها. وقال: «هنا يلجأ المالك إلى المحكمة لإثبات الواقعة، وتقوم هيئة الخبراء بتقصي الحقائق حول مدى انتفاع المستأجر الوريث من هذه الوحدة من عدمه، وحال التحقق من عدم وجوده بها يتم تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقد ويستعيد المالك في هذه الحالة الوحدة السكنية».
واستطرد قائلا: «المشكلة أن بعض المستأجرين (بيكونوا شطار وبيعرفوا يتلاعبوا لإثبات حقهم في الوحدة المؤجرة، وهنا يزداد الموقف صعوبة على المالك، وبالمناسبة هذه المشكلة منتشرة بشكل كبير، وربما تكون السبب في تأجج الخلاف بين الملاك والمستأجرين ما بين الحين والأخر».
