حقيقة تعويض الحكومة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم

04:57 م | الأحد 22 أغسطس 2021

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إتاحة الدولة لسكن بديل لمستأجري الشقق بموجب قانون الإيجار القديم أمر صعب تحقيقه، نافيا ما تردد في هذا الإطار، واستحالة تقديم أي تعويضات حكومية بأي صيغ قانونية لحل هذه الأزمة التي تشمل ملايين الوحدات السكنية، وأشار إلى أهمية إيجاد حلول واقعية لأزمة قانون الإيجار القديم بشكل مرضٍ لطرفي العلاقة.

وقال السجيني، في تصريحات لـ«الوطن»: «نحن دولة ليس لدينا فائض ونكمل ميزانيتنا بالقروض، السكن البديل يمكن تعويض القاطنين به ببيوت أخرى إذا كانوا ممن تهدمت بيوتهم نتيجة لقدمها أو لأسباب تحتاج من الدولة التدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، مثلما رأينا في العشوائيات والمشروعات الجديدة مثل الأسمرات وبشائر الخير وغيرها، لكن ذلك لا ينطبق على متضرري الإيجار القديم».

أزمة قانون الإيجار القديم

وأوضح السجيني أن مشكلة قانون الإيجار القديم ترجع لسنوات كثيرة سابقة، رفض فيها كثير من نواب البرلمان بغرفتيه التطرق لها، خشية وقوع ظلم على المستأجر، قائلا: «عشان كده فضل الحال كما هو عليه الآن، فالحديث عن تحريك أسعار تذاكر القطارات لتحسين أوضاع السكك الحديدية، أو تحريك سعر الخبز، أو رسوم النقل العام كلها كانت من التابوهات الممنوع الاقتراب منها».

العلاقة بين المالك والمستأجر

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قائمة وفقا للقانون الحالي، وكل منهما له حق مشروع، مبينا أن التعديل الجديد لهذا القانون سيترتب عليه مراكز قانونية للطرفين، وقال: «هناك مشاهد صعبة جدا للملاك، ولو خضنا فى هذا الملف بدون وعى ستتصاعد الخلافات، فهو بمثابة قنبلة موقوتة».

حصر رقمي بعدد المستأجرين

وطالب النائب أحمد السجيني بضرورة الحصر الرقمي والعددي لعدد الشقق والمحلات المؤجرة بالنظام القديم، قائلا: «نحتاج إلى إحصاءات واضحة لبيان الحق والمستحق لطرفي العلاقة، وتوافر المعلومات حول ملاك ومستأجري الإيجار القديم بنسبة 70%، سيكون كافيا للغاية للسير نحو إيجاد حلول عادلة للطرفين في هذا الملف من خلال تحرير العلاقة التعاقدية بموجب مدة زمنية، فضلا عن أهمية تشكيل الوعي، لا سيما في وجود كثير من المنصات الإعلامية المحترمة والتى يمكن أن تساعد فى هذا الأمر».

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب كانوا قد تقدموا بمقترحات ومشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنها لم ترقَ للنقاش في الفصل التشريعي الأول، لا سيما في ظل غياب المعلومات الدقيقة في هذا الملف.