لملاك ومستأجري الإيجار القديم.. 6 حالات للإخلاء وفسخ العقد بالقانون

10:41 ص | الاثنين 13 سبتمبر 2021

مازال الجدل يثار حول قانون الإيجار القديم، في ظل المطالب بتعديل القانون الذي يحكم العلاقة الإيجارية لـ 1.6 مليون أسرة، بحسب تعداد 2017 الذي أوردته جمعية «حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم».

تعريف عقد الإيجار القديم

وفي هذا السياق، كشف المحامي والخبير القانوني هاني صبري، في تصريحات لـ«الوطن»، وجود 6 حالات للإخلاء وفسخ تعاقد الإيجار القديم بنصوص القانون، مشيرًا إلى أنَّ تعريف عقد الايجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشييء معين لقاء أجر معلوم، موضحًا أنَّ «المؤجر يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو بالضمان والمستأجر يلتزم بأداء الأجرة وردّ العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب على اعتباره ملزمًا للجانبين».

وأضاف الخبير القانوني، أنَّ العلاقة بين الملاك والمستأجرين تعد من أكثر العلاقات تعقيدا من ناحية الواقع العملي، وقد تتفاقم المشاكل بين الطرفين ويحاولوا فسخ العلاقة الإيجارية بينهم، حيث إن هناك العديد من الأسباب في القانون التي تجعل للمؤجر أو المستأجر فسخ عقد الإيجار، حيث أن عقد الإيجار المحرر بين الطرفين يكون محتوي علي العديد من البنود التي تحمي حق المؤجر والمستأجر، وعند مخالفة أحد الطرفين لأي بند من بنود عقد الإيجار، يكون هناك حق للمؤجر أو المستأجر أن يفسخ العقد.

حالات إنهاء الإيجار القديم

وبحسب الخبير القانوني، ف‘نه من أسباب فسخ عقد الإيجار، ما يلي:

- ينتهي عقد الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء طبقا للمادة 598 مدنيًا.

- يفسخ عقد الإيجار إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته التعاقديّة الملقاة علي عاتقه تجاه الطرف الأخر

- ينتهي عقد الإيجار بتحقق أحد أسباب الإخلاء التي نصت عليها المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 وهي:

- الهدم الكلي أو الجزئي للمنشأت الآيلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.

- إذا تأخر أو امتنع المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة، وإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلى.

- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو اغراض منافيه للآداب العامة.