الشوباشي تعلن إعداد أول مشروع قانون لتحرير عقود الإيجار القديم

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها مع المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم ووقف العمل به، لاسيما أنه يحمل ظلما للملاك وانتهاكا لحقهم في التصرف بأملاكهم التي من المؤكد أنهم بذلوا جهدا لتحصيلها، كما أنها تنوي التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم حين تسنح الفرصة لذلك.

قانون الإيجار القديم لم يعد صالحا 

وأضافت «الشوباشي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن قانون الإيجار القديم، معمول به من 70 عاما، وأصبح غير صالحا للتعامل به في وقتنا الحالي، وهناك تغيير كبير بين الحقبة الزمنية التي صدر بها القانون والحقبة الحالية، ومن غير المنطقي أن يكون إيجار الوحدة السكنية ثابتا لمدة تقارب القرن، ونـجد من يسكن في وحدة بالزمالك أو منطقة من المناطق الراقية ويدفع 30 جنيها في الشهر.

مطالبات الملاك شرعية وتضمن حقوقهم 

وترى عضو مجلس النواب، أن مطالبات الملاك شرعية وقانونية وتضمن حقوقهم، فالمالك هنا لا يجبر المستأجر على ترك وحدته السكنية أو التجارية، وإنما يطالبون بتحرير عقود جديدة بقيمه إيجارية جديده تتماشى مع الفترة الزمنية الحالية.

وقد شهدت القترة الأخيرة عدة نزاعات بين الملاك والمستأجرين بشأن استمرارية العمل بقانون الإيجار القديم، فيما كانت مطالبات الملاك بوقف العمل به استنادا إلى أنه قانون استثنائي لا يجب استمرار العمل به، ويجب العودة للعمل بالقانون المدني المنصوص عليه بالدستور المصري، وأيضا الإخلاء الفوري للمحال التجارية والإدارية والوحدات المغلقة وغير المستغلة استغلالا صحيحا، وتحرير عقود جديدة بقيمة إيجار تتناسب مع الحقبة الزمنية والاقتصادية الحالية والتي تحفظ للملاك حقوقهم المادية وزيادة نسبة الإيجار تدريجيا للوحدات المشغولة، أو إعطاء المستأجرين مدة مابين سبع إلى عشر سنوات لحين تقنين أوضاعهم، ومازال الطرفان في انتظار إعطاء الضوء الأخضر للبدء في حل الأزمة.

• قانون الإيجار القديم
• مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
• مطالبات الملاك
• تعديل قانون الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
• مطالبات الملاك
• تعديل قانون الإيجار القديم