6 حالات تتيح للمالك استرداد الشقة في قانون الإيجار القديم

03:04 م | الخميس 04 نوفمبر 2021

يحرص كثير من المواطنين الراغبين في استئجار وحدة سكنية على البحث عن شقة بقانون الإيجار القديم، حتى يتجنبون الانتقال من شقة لأخرى بمجرد الانتهاء من مدة العقد في حال الاستئجار وفقا لقانون الإيجار الجديد، أو إذ كان الغرض تجاريا أو لإنشاء مكتب محاماة أو عيادة طبية، وحينها، يحرص المستأجر على ألا يقوم بفعل أي شيء غير قانوني، حتى يتجنب إلغاء المالك لعقد إيجار الشقة.

وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، بعض الحالات التي يحق فيها لمالك العقار فسخ عقد إيجار الشقة في قانون الإيجار القديم، دون التعرض للمساءلة القانونية، وفق حديث المحامية سهام محمد لـ«الوطن».

حالات تسمح للمالك بفسخ عقد الإيجار في القانون القديم

وقالت المحامية سهام محمد، إن هناك عدد من الحالات التي يحق بها لمالك العقار فسخ عقد إيجار الشقة في قانون الإيجار القديم، وجاءت كالتالي:

1- عدم دفع الإيجار الشهري في موعده

يحق لمالك العقار فسخ عقد الإيجار بينه وبين المستأجر في حال عدم دفع المستأجر للإيجار الشهري في الموعد المتفق عليه في العقد.

2- تغيير نشاط الوحدة السكنية

عند تسجيل عقد إيجار الشقة بين المالك والمستأجر، يتم الاتفاق على نشاط محدد، وفي حال تغيير نشاط الإيجار من النشاط الذي تم الاتفاق عليه في العقد، سواء كان للسكن أو نشاط تجاري أو عيادة أو مكتب محاماة، يحق للمالك فسخ عقد الإيجار على الفور.

3- تأجير المستأجر للشقة لشخص آخر

لا يحق للمستأجر أن يقوم بتأجير الشقة لشخص آخر، وإذا تم ذلك، يحق للمستأجر على الفور فسخ عقد إيجار الشقة وطرد المستأجر منها، دون أن يتعرض للمساءلة القانونية.

4- تغيير نظام الشقة دون الرجوع للمالك

عند تسجيل عقد ىالإيجار بين المالك والمستأجر، يتم ذكر نظام الشقة بالتفصيل في العقد، ما يمنع المستأجر من تغيير أو تعديل نظام الشقة دون الرجوع للمالك وموافقته على ذلك، وفي حال إجراء ذلك يمكن للمالك أن يقوم بمقاضاة المستأجر.

5- ممارسة الأعمال المنافية للآداب

في حال إذا كان المستأجر يستخدم الوحدة السكنية أو العقار السكني لممارسة الأعمال المنافية في للآداب، يستطيع المالك طرد المستأجر وفسخ العقد دون وجود أي رابط لذلك.