سيناريوهات حل أزمة الإيجار القديم.. مدة انتقالية وإخلاء الوحدة المغلقة

04:51 م | الخميس 28 أكتوبر 2021

ما زال قانون الإيجار القديم يشكل جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن عدم وجود مشروع للقانون بالوزارة وسط ترقب وانتظار من مجلس النواب وطرفي الأزمة من المُلاك والمستأجرين، لاسيما أن كل طرف حدد مطالبه وانتظر إشارة الضوء الأخضر للبدء في مناقشة القانون الذي لطالما أرّق كثيرين منهم.

مطالبات المُلاك

وفي هذا الصدد، قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أنه يجب سرعة التحرك لفتح الملف، كما يجب احترام إرادة المُلاك ومطالبهم التي أهدرها قانون الإيجار القديم.

وطالب «حجازي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، بضرورة إلغاء العمل بكل العقود التجارية التي تتربح بسعر اليوم، فليس منطقيا أن يدفع المستأجر بسعر عقود مضت ويربح بسعر اليوم، كما طالب بسرعة إيجاد حلول للوحدات السكنية المشغولة التي لا يتناسب إيجارها المدفوع فعليا مع قيمتها، وهو ما يعتبر تعديا على حق المالك الأصلي للوحدة.

«البحيري»: مطالب المُلاك ليست ظلمًا للمستأجرين

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من القانون القديم، إن مطالب الملاك لا تعد جرما، وإنما تحفظ الحقوق لأصحابها، فحصولهم على القيمة المالية التي تضاهي الخدمة المقدمة ليس ظلما للمستأجر.

وتابع «البحيري» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الملاك يطالبون بالإخلاء الفوري للمحال التجارية، وتحرير عقود جديدة تناسب وقتنا الحالي في قيمتها المادية، وكذلك الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة، مع إقرار مدة زمنية محددة لإخلاء الوحدات المشغولة أو الزيادة التدريجية لقيمة الإيجار المدفوع.

«حليم»: مطالب المُلاك غير قانونية

وعلى صعيد آخر، قال المستشار ميشيل حليم، إن مطالب الملاك غير قانونية وتخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي سبق وفصلت في قضية مد العقود وحددتها بشروط، منها الإقامة المستمرة بالوحدة، حيث يتم المد لمدة جيل واحد، وأن الزيادة التي يطالب بها الملاك المستأجرين تعد عبئا اقتصاديا على كتف البلاد نحن في غنى عنه، لاسيما أن شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري من مستأجري الإيجار القديم.

مجلس النواب ينتظر الحكومة

وقال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة لإنهاء الأزمة عن بكرة أبيها، وهو أمر يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع يشمل طرفي الأزمة وكل الخبراء المعنيين للوصول إلى حلول لا تسبب ضررا بأي من الأطراف.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قضية تعديل قانون الإيجار القديم هي قضية مشرع ومجتمع مدني على حد سواء، ويجب أن تتضافر فيه جهود السلطات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني في حوار مجتمعي مطول، دون الاستعجال لحل الأزمة بشكل لا يسبب أزمات أخرى، وأيضا الحفاظ على الشرائح الأكثر فقرا.