مدبولي: نتابع تسهيل حركة البضائع مع أفريقيا وندعم فتح أسواق جديدة
مدبولي: نتابع تسهيل حركة البضائع مع أفريقيا وندعم فتح أسواق جديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحري، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدي عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، لافتا إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية، مشيرا إلى تقديم سبل الدعم الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.
وخلال الاجتماع، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد، لافتا إلى أنّ هناك 3 شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وجار الإعداد لدمج شركتي «مصر للاستيراد والتصدير»، و«مصر للتجارة الخارجية» فيها.
سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لأفريقيا من خلال «جسور»
وأضاف أنّ شركة النصر تمتلك 10 فروع خارجية في: كينيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، ساحل العاج، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، الكونغو برازافيل، سوريا، ودبي، إضافة إلى 15 فرعا خارجيا مستأجرا في كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوي، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، والكاميرون، والسنغال، والأردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنّه وفي إطار إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير الجاري تنفيذها، جرى تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة إلى «جسور»، إضافة إلى مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي للشركة وفقا لنموذج العمل الجديد.
وأضاف هشام توفيق أنّه جرى تصميم «كتالوج إلكتروني» لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير، بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية في نحو 40 دولة من خلال 14 مركزا، وجرى اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها.
وأوضح الوزير أنّ «الكتالوج الإلكتروني» منصة إلكترونية متعددة اللغات (عربي، انجليزي، فرنسي)، لكل أنواع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، توفر تسجيلا سهلا ومجانيا لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخلات الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنّه جرى بالفعل الانتهاء من تصميم الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتأسيس إدارة للتسويق المركزي ودراسات الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك التمثيل التجاري، وتطوير نموذج العمل الجديد للفروع الخارجية قائم على الوساطة والتسويق بدلا من الاقتصار على التجارة، وذلك من خلال إدارة شبكة من العملاء المحليين في الدول المحيطة.
مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في أفريقيا
ونوه هشام توفيق إلي أنه يتم حالياً مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في القارة الأفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقي القارات بجانب القارة الافريقية والشرق الأوسط إلى كافة مناطق العالم وفقاً لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.
وأوضح أنّ الهدف هو توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق، لتوفير طلب على خدمات الشحن في الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين.
ولفت إلى أنّ الخدمات المقدمة تتمثل في حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تتضمن النقل البري، والتخليص الجمركي، والتجميع في ميناء التصدير، والشحن، والتخزين، والتأمين والترويج والوساطة، بالإضافة إلى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية.
واستعرض الوزير الخطوط الملاحية المقترحة، وحجم وأعداد وأنواع السفن المطلوبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنّه في أكتوبر 2019، جرى إطلاق خدمة منتظمة (السخنة - مومباسا)، حيث تم حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات لتوفير الخدمة للمصدرين المصريين، وترتب على ذلك ظهور حجم كبير من الطلب الكامن من جانب المصدرين من مختلف الموانئ المصرية الأخرى بما في ذلك دمياط، والإسكندرية، والسخنة يستهدف عددا كبيرا من الموانئ الأفريقية.
شحن 165 حاوية منذ إطلاق «جسور» في يوليو 2019
وأضاف أنّه جرى شحن 165 حاوية منذ إطلاق مبادرة جسور في يوليو 2019، وبداية تشغيل الخدمة في أكتوبر 2019، حتى ديسمبر 2020، والتي تخللها فترة توقف بسبب جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى 126 حاوية جار التعاقد على شحنها قبل بدء نشاط الوساطة والتسويق رسمياً.
وأشار هشام توفيق إلى الموارد المتاحة، لافتا إلى امتلاك شركة الملاحة الوطنية 13 سفينة بين صب وحاويات، إضافة إلى إيجار 15 سفينة أخرى سنويا، لمواجهة الزيادة في حجم الطلب، حيث تلعب الشركة دورا مهما في تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية (مثل القمح)، وتعتبر من بين الشركات القليلة جدا التي ترفع العلم المصري على سفنها.
ولفت إلى وجود قدرة على التصدير في السوق المصرية، وطلب كامن على خدمات الوساطة والتسويق والشحن واللوجستيات، يمكن تفعيله حال توافر خدمات النقل بصورة منتظمة، والخدمات اللوجستية في صورة حزمة متكاملة من الخدمات.
