نائب يحذّر من حبس الصحفيين في «مواجهة الأوبئة».. والنواب: الدستور يمنع
نائب يحذّر من حبس الصحفيين في «مواجهة الأوبئة».. والنواب: الدستور يمنع
- مشروع قانون الجوائح الصحية
- قانون الجوائح الصحية
- الجوائح الصحية
- مشروع قانون الجوائح الصحية
- قانون الجوائح الصحية
- الجوائح الصحية
شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستسار أحمد سعد الدين، مناقشات واسعة بشأن إلزام المواطنين بالحصول على لقاح كورونا لمواجهة الفيروس المستجد، حيث قالت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إنّ السؤال الذي يتردد في الشارع حاليا، هو «هل هناك عقوبات أو غرامات تُطبق ضد المواطنين الممتنعين عن الحصول على التطعيم؟، خاصة أنّ هناك حالات صحية لن تتمكن من التطعيم ضد كورونا».
مناقشة مشروع قانون الجوائح الصحية
وأضافت أبوشقة، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، إنّ هناك فارقا بين التطعيم القسري والإلزامي، ويجب التفرقة بينهما لإنهاء حالة الجدل الدائرة.
فيما حذّر ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، من تضمين مواد ضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، تشمل حبس الصحفيين حال نشر خبر يخص وجود أو تفشي وباء جديد، وعقّب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس قائلا: «الدستور المصري ألغى حبس الصحفيين».
تابع داود، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، أنّ المشروع بقانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية، بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم.
وأضاف أنّ لجنة الصحة كانت حريصة على تقديم صياغات وأحكام قانونية منضبطة، نأت بالقانون من شبهات عدم الدستورية، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
إجراءات مهمة في مشروع قانون مواجهة الأوبئة
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في أنحاء البلاد كافة.
۲. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
6. تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
9- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص
10- إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
