حبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه لإذاعة أخبار كاذبة في الجوائح الصحية
حبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه لإذاعة أخبار كاذبة في الجوائح الصحية
تضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي حضرها المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، عدد من العقوبات المهمة لاتخاذ التدابير اللازمة حال حدوث الجائحة، ووفقا لنص مشروع القانون، فمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
التحريض على مخالفة القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من لجنة إدارة أزمة الوباء أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
إذاعة أخبار كاذبة عن الوباء
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتضمن مشروع القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.
إجراءات التصالح مقابل الغرامة
ونظم مشروع القانون إجراءات التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع لمأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية لا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ النصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية، ويصدر وزير العدل فرارا بتحديد مأموري الضبط القضانی بالتنسيق مع الوزراء المختصين.
وقف ممارسة النشاط 6 أشهر
وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، ولرئيس اللجنة المشكلة لإدارة أزمة الوباء أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه، ووفقا للمشروع المعروض ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
