تعديلات قانون الشهر العقاري وشروط الملكية في 5 نقاط

02:27 م | الأربعاء 10 نوفمبر 2021

يعتبر قانون تنظيم الشهر العقاري أحد القوانين الهامة التي شهدت تعديلات جديدة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، اليوم، وتهدف التعديلات التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، والتسهيل على المواطنين بعد معانة استمرت فترة كبيرة بسبب المشاكل التي تواجههم بسبب الصعوبات في إنهاء أو استخراج أي أوراق من الشهر العقاري بسبب القانون القديم، وفي هذه السطور نوضح التعديلات على قانون الشهر العقاري.

أبرز التعديلات في قانون تنظيم الشهر العقاري

1ـ تسهيل إجراءات تسجيل الملكية من خلال فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

2ـ إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات:

* إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.

* وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.

* وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

3ـ إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

4ـ وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

5ـ وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وأوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التسهيل علي المواطنين، والتي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام القانون

ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023.