برلماني: قانون الشهر العقاري يحتاج لمراجعة شاملة
برلماني: قانون الشهر العقاري يحتاج لمراجعة شاملة
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب والسياسيين، إن مجلس النواب وافق بالإجماع على المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، كما ألغى أيضا المواد المتعلقة بربط توصيل المرافق إلى الوحدات السكنية بإشهار الوحدة السكنية في الشهر العقاري، وهي الموجودة في قانون الضريبة على الدخل.
وأضاف «درويش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذا كان انتصارا للشارع المصري، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجه فيها بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين، ودراسة القانون مرة أخرى، وإجراء حوار مجتمعي موسع، لأنه في الحقيقة نحتاج إلى مراجعة القانون بشكل شامل، لأن هناك إشكاليات أخرى، وليس فقط نسب وقيمة التسجيل.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب والسياسيين، أن توصيل المرافق للوحدات السكنية حاليا لا يوجد بها أي مشكلة، ولكن هناك إجراءات أخرى مثل «صحة التوقيع» وهي مختلف عن إجراءات الإشهار في الشهر العقاري، مشددا على أن «صحة التوقيع» ليس إثباتا للملكية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع نقابة المحامين لبحث نسبة الـ1% التي تُدفع عند تسجيل العقارات، موضحا أن ما حدث هو استجابة لنبض الشارع، وإلغاء هذه المواد سوف يريح المواطنين، ويعطي مساحة لإجراء الحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصالح المواطن والدولة على حد سواء.
وعن مشروع القانون الجديد الخاص بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتدريب كوادر وشباب التنسيقية، قال إن هناك حالة من الثناء على أداء الأكاديمية خلال الفترة الماضية، ويرغبون في دعم الأكاديمية لافتا إلى أنهم لن يتحدثوا عن تفاصيل المشروع حتى يتم الإعلان عنه، والهدف أن يتم دعم الأكاديمية.
