هل أخذ راتب الزوجة رغما عنها يعد جريمة سرقة؟.. قانوني يوضح

06:27 م | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

تقدمت إحدى السيدات بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، بسبب بخل زوجها الشديد وعدم توفيره أساسيات الحياة لها، إلى جانب أخذه لراتبها الشهري رغما عنها، موضحة أنهم انتقلوا للعيش مع والدة زوجها، تاركين منزل الزوجية هربا من دفع تكاليف بيت الزوجية.

امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة

وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمود الحديدي، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأحوال الشخصية في مصر يحكمها 4 قوانين، وهي القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته قانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أنه في حال امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وتوفير احتياجاتها، يمكن للزوجة أن تتوجه لإقامة دعوى نفقة زوجية، وإذا كان هناك أطفال في تلك الحالة، يحق للزوجة إقامة دعوى نفقة صغار، مضيفا «هناك عدة نفقات وأجور أخرى تجب شرعاً وقانوناً على الزوج حسب حالته المادية، والدخل الذي يتقاضاه شهريا كان أو سنويا، وإذا استمر الوضع كما هو عليه، في تلك الحالة يحق لها إقامة دعوى طلاق للضرر في عدم الإنفاق».

دعوى أجر مسكن زوجية

ولفت «الحديدي» إلى أن أخذ راتب الزوجة رغما عنها يعد جريمة سرقة، موضحا أن قضايا السرقة بين الأزواج تختلف عن قضايا السرقة العادية، ففي تلك الحالة لا يمكن للمجني عليه رفع الدعوى القضائية إلا إذا توجه المجني عليه بنفسه لرفع الدعوى أو عن طريق وكيله الخاص.

كما أشار إلى أن قضايا السرقة بين الأزواج تختلف عن قضايا السرقة العادية، ففي حالة قضايا السرقة بين الأزواج، يحق للمجني عليه التنازل عن القضية وتوقف الحكم النهائي بها في أي وقت، قائلا: «المشرع سايب المساحة دي من التراجع في القضايا من أجل الحفاظ على استقرار الأسر المصرية في المجتمع».

أما عن مسألة تهرب الزوج من مصاريف السكن بالانتقال للعيش مع والدته، فأوضح «الحديدي» أنه في تلك الحالة يحق للزوجة إقامة دعوى لمسكن الزوجية، وتقوم المحكمة بالتحقيق في الأمر، قائلا: «من حقوق الزوجة القانونية هي توفير مسكن لائق لها وللأطفال منفردا، والعيش مع والدة الزوج يجب أن يكون برضاها، وإذا رفضت وأجبرها الزوج على ذلك، وقتها يحق لها اللجوء إلى القضاء بدعوى أجر مسكن زوجية أو توفير مسكن زوجية».