هل يخضع مصور حادث جريمة الإسماعيلية لعقوبة؟.. قانوني يرد

06:05 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021

هز حادث الإسماعيلية قلوب الجميع، حيث تداول رواد مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي توضح وقوع الجريمة وما حدث، وظهر العديد من التساؤلات، التي تتجه نحو عقوبة من صور الواقعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يوضحه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا.

عقوبة التصوير في الشارع على غرار حادث جريمة الاسماعيلية

وقال «سعداوي»، إن هناك فرقا قانونيا بين تصوير الجريمة في الشارع، وتصوير شخص في الشارع، حيث إن استخدام الهاتف المحمول في الشخص سواء رجل أو امرأة والاحتفاظ بالصورة دون نشرها، فهذه الجريمة عقوبتها السجن عام، أما إذا نشرت الصور فالعقوبة تغلظ إلى عامين.

قانون العقوبات المصري

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تصوير الجريمة التي تقع في الشارع، فهو من الناحية القانونية مباح، ويسمى «توثيق الجريمة»، لأن القانون اعترف بمشروعية الدليل المستحسن من المواقع الإلكترونية، وهذا يبيح التصوير لتوثيق الجريمة.

توثيق حادث جريمة الاسماعيلية

وأشار أستاذ القانون إلى أن إباحة التصوير لتوثيق الجريمة، لا يمنع المصور من مساعدة المجني عليه، لأن عدم مساعدة من يصور الجريمة للمجني عليه، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، ويقع تحت التساؤل.

وأضاف «سعداوي»، أن ما حدث في حادث الاسماعيلية يعد توثيقا للحادث، ولا شيء فيه، باستثناء المساءلة للمصور هل كان قادرا على مساعدة المجني عليه أم لا؟ ولماذا امتنع عن مساعدته؟ لأن القانون يحث في وقت الجريمة على أهمية الدفاع الشخصي عن الغير، وهو ليس أمرا أوجبه القانون، ولكن حث عليه.

قانون التصوير في الشارع

وأكد الدكتور مصطفى سعداوي أن هذا القانون رادع ومواكب للعصر والوقت الذي نعيش فيه، ولا يحتاج إلى تعديل أو تغليظ.

في الوقت ذاته، كانت خرجت مطالب برلمانية بعد حادث جريمة الإسماعيلية، تطالب بتغليظ بعض العقوبات الواردة في قانون العقوبات، والمتعلقة بالقتل العمد أو إشاعة الذعر، وكذلك تصوير وتداول فيديوهات لجرائم من شأنها التأثير على المجتمع، وان يكون توثيق الجريمة بهدف تقديمها لجهات التحقيق فقط، دون بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.